ونص القانون على أنه “إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه أو الكتلة النيابية التي انضمم إليها، فإنه يفقد آليا عضويته في المجلس.
ويعود الشغور في كل ذلك إلى الكتلة التي استقال منها”.
وصوت النواب صلب اللجنة لإضافة فقرة ثانية تنص على منح استثناء للنواب المستقلين والمنتمين لكتل الائتلافات البرلمانية.
كما تم التطرق إلى مسالة فقدان العضوية في اللجان والمجالس البرلمانية ومجموعة الصداقة وتاريخ سريان مفعول فقدانها بالنسبة للنواب المستقلين والمنتمين لكتل الائتلافات البرلمانية.
كما تم التطرّق ايضا إلى مسائل أخرى وهي طرح جملة من الفرضيات التي اقترح تضمينها بالفصل 45 مثل الإقالة من الحزب، ومآل نواب الحزب الذي يمكن أن يتم حله بمقتضى حكم قضائي. وقد تم الاتفاق على تناول هذه المسائل في الجلسة المقبلة خلال مواصلة النظر في أحكام هذا الفصل وغيره من فصول النظام الداخلي
