التقرير الرقابي الذي صدر أمس، كان ضعيفا و مرتبكا، رغم إدانته لإلياس الفخفاخ بطريقة لا تدع أي مجال للشك. علاش ضعيف؟ سأعطيكم مثالا : بالنسبة لتضارب المصالح، لم تكن مشمولة بمهمة الرقابة، لأنه هناك -حسب التقرير- قضية في الغرض.
منذ متى يمنع التحقيق القضائي الجاري، تحقيقا إداريا؟
هل كان الإتفاق : الرقابة فقط على ما سبق توليه رئاسة الحكومة حتى لا يتم إحراج شركائه في الحكم؟
أمس كنت أشرت إلى إقالة السيد مقداد شبل رئيس هيئة مراقبي الدولة، فكذبتني وزارة سي محمد عبو، قالت لم تتم إقالته، هو فقط معادش رئيس و سيدعى إلى مهام أخرى لم تحدد ! تمشيوش تقولوا إقالة؟ أبدا! هذا كلام؟
فكرتني في نفس منطق وزارة محمد عبو، إسمها إخلالات و تجاوز للقانون، أما موش فساد
اليوم، صدر أيضا تقرير الهيئة العامة للمالية (يتبع وزارة المالية) و قال بوضوح أن : الفخفاخ إستغل نفوذه لتحقيق فائدة مالية ذاتية لشخصه في مخالفات للقانون.