وأكد في هذا السياق، أن لجنة استرجاع الأموال من الخارج برئاسة محافظ البنك المركزي والتي بدأت أعمالها في 2011 مع تحديد مدة عملها ب4 سنوات انتهت مهمتها يوم 26 مارس 2015 و رفض محافظ البنك المركزي انذاك التمديد في أعمالها.
و أشار إلى أنه إقترح على رئيس الحكومة الحبيب الصيد إحداث لجنة ثانية وبالفعل وقع عقد عدة اجتماعات و استغرق التحضير لإحداثها سنة كاملة ووافق البنك المركزي على تسليم وثائق سرية بحوزته للمكلف العام بنزاعات الدولة ولكن لم تكن الإمكانيات متاحة انذاك لإخراج الوثائق من خزينة البنك المركزي.
و أكد العشي أن القانون كان جاهزا و لكنه فوجئ في مجلس وزاري خصص للمصادقة عليه وتمريره للبرلمان بردود فعل غير متوقعة من وزراء نداء تونس الذين رفضوا تمريره للبرلمان بتعلة أنه لن يحظى بالموافقة.
و أضاف العشي أن الإرادة السياسية لم تكن موجودة في ذلك الوقت لإسترجاع الأموال من الخارج وخاصة أن الجزء الأكبر من الحكم في تلك الفترة كان في يد نداء تونس.
Tags
أخبار