Breaking

بعد ‏المصادقة ‏على ‏مشروع ‏قانون ‏المالية ‏لسنة ‏2021.. ‏الناشطة ‏السياسية ‏مريم ‏النجار ‏تكشف ‏فضيحة ‏اللحظات ‏الأخيرة ‏لعملية ‏التصويت

في تعليقها على عملية التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2021 و الذي تم المصادقة علية يوم أمس  الجمعة من طرف لجنة المالية بمجلس النواب ، دونت الناشطة السياسية و عضو المكتب السياسي  مريم النجار على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك مايلي:


"حادثة لا يمكن ان تحدث في أتعس الديمقراطيات في العالم  و لكنها حدثت و للأسف  ليلة البارحة في مجلس نوابنا الموقر الذي و الحمد لله.. أين قدمت  لجنة المالية معادلة يمكن ان  تدرّس في اكبر الجامعات العالمية تحت عنوان "عندما يعبث نائب جاهل في قانون المالية ".


ليلة البارحة قام نواب لجنة المالية  بإسقاط  11 فصلا من مشروع قانون المالية لسنة 2021  بالتمام و الكمال و الفصول التي تم اسقاطها  كلها متعلقة بأحكام الميزانية ( مداخيل الميزانية، النفقات ،المداخيل الجبائية وغير الجبائية ،التداين الداخلي والخارجي...). الي حد الآن تبدو الامور عادية ..و لكن بعد بعد دقائق نفس النواب الذين اسقطوا ال 11 فصلا ، صوتوا  بالاغلبية على مشروع قانون المالية بأكمله 


بمعنى نوابنا الجهابذة صادقوا على قانون المالية برمته بمعنى النواب صوتوا على طريقة صرف الميزانية من غير ما عنا ميزانية اصلا ) وذلك بعد اسقاط 11 فصلا السابق ذكرهم..



من الآخر  قد يكون الأمر في ظاهره عادي و تقني  ،لكن في الحقيقة في باطنه هو شىء خطير جدا ، حيث إنه إذا  ربطنا تصويت عدد من نواب ائتلاف  السلطة و نعني قلب تونس و حركة النهضة و اءتلاف الكرامة  ضد الفصول ال 11، وذلك تزامنا مع إقتراب  اجراء تحوير الوزاري حسب ما يدور في كواليس القصبة ، اضافة الى  حركة مرتقبة في سلك الولاة والمعتمدين .. 

الخلاصة من كل هذا و تعمد اسقاط هذه الفصول ال 11 ماهو في الحقيقة الا رسالة مضمونة الوصول الي رئيس الحكومة هشام المشيشي للضغط عليه ووضعة في الزاوية  ،إما أن يعطي لهذه الاحزاب نصيبها  من الكعكة والنفوذ و المناصب التي تريدها و تطلبها وإما  يتم اسقاط  الميزانية في الجلسة العامة و بالتالي تسقط معها حكومة هشام  المشيشي و التي هي بطبعها على صفيح ساخن.

Post a Comment

أحدث أقدم