Breaking

تونس ‏: نحو فرض عقوبة مالية تتراوح بين 1000د الى 3000د لمن يشغل القصر كعملة منازل. ‏(التفاصيل) ‏

اكدت اليوم الجمعة 29 جانفي 2021 وزيرة المراة والاسرة والطفولة وكبار السن ايمان الزهواني خلال جلسة استماع  بمجلس نواب الشعب حول مشروع قانون الخاص بعملة المنازل  ان تهميش عملة المنازل وعدم توفير  كامل الحقوق لهن  خاصة فيما يتعلق  بضعف التغطية الاجتماعية بالاضافة الى حصولهن على   أجور  زهيدة ،كلها أسباب دفعت وزارة المرأة بالتعاون مع كل المتدخلين الى  مراجعة التشريعات التي تنظم عملة المنازل وتقديم مشروع قانون من شأنه ان يضمن حقوقهن .


كما  بينت الوزيرة ان مشروع قانون الخاص بعملة المنازل يوفر عدة ضمانات إضافية للمعينات في المنازل في علاقة بتنظيم العلاقة الشغلية بين الاجير والمؤجر . 


فالى جانب الزامية المؤجر ان يؤمن التغطية الاجتماعية للمعينة المنزلية وتمتيعهن بأجر لا يقل عن الاجر الادنى المضمون و الزامية ابرام عقد شغل بين الطرفين  ،جاء هذا المشروع لضمان بعد التزامي بين الطرفين وذلك بتعهد الدوائر الشغلية بالتدخل في صورة حدوث نزاع بين الطرفين هذا بالإضافة الى انه بامكان متفقد الشغل التابع للضمان الاجتماعي ان يقوم بزيارات تفقد للوقوف على مدى احترام المؤجر لحقوق المعينة  المنزلية من حيث ظروف العمل وعدد ساعات العمل المزداة من طرفها والتي حددت بنظام 48 ساعة او 60 ساعة في الاسبوع مع تحديد الساعات العمل الإضافية ،ويمكن ان يستدعي الامن في صورة ما وقع منعه من الدخول واداء واجبه.



هذا وافادت الوزيرة ان مشروع القانون تناول الجانب الردعي ،حيث تضمن المشروع فرض عقوبة  مالية تتراوح بين 1000د الى 3000د ويمكن ان يصل سلم العقوبات الى ثلاثة أشهر سجن لمن يشغل الاطفال اي القصر كعملة منازل.

Post a Comment

أحدث أقدم