وتتمثل في عدم قبول المتقاضين بجلسات القضايا المدنية والإدارية والمالية التي تكون فيها إنابة محام وجوبية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها.والاقتصار في الجلسات المتعلقة بالمادة الانتخابية أمام محكمة المحاسبات على حصور من يمثل القائمة الانتخابية المعينة.
و الاقتصار في المادة الجزائية أمام محاكم الأصل على النظر في قضايا الموقوفين وقضايا الاعتراض على الأحكام الغيابية في جلساتها المعينة للبت في الاعتراض من الناحية الشكلية والموقوفين في أخرى وقضايا حوادث المرور وقضايا العدالة الانتقالية وقضايا السراح المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
اضافة الى إجراء الجلسات الصلحية في المادة الشخصية فقط على القضايا التى لم يتم اتخاذ قرارات فورية متعلقة بالوسائل المتأكدة في شأنها.
Tags
أخبار