Breaking

الأستاذ الصادق شعبان يكشف تستّر البرلمان على محتوى اتفاقية صندوق قطر للتنمية و يحذر الشعب !

نشر وزير العدل الأسبق والاستاذ في القانون  الصادق شعبان تدوينة عبر حسابه بالفيسبوك حذر فيها من رهن البلاد وبيعها والتستر على اتفاقيات وصفقات بين من يمسكون بزمام مجلس نواب الشعب و بعض القوى المعروفة بتمويلها للجماعات الاخوانية والارهابية  وهذا نصها :


قطر مرة أخرى

قلت اتثبت اولا… لم ارد ان أقيم اتفاقية صندوق قطر للتنمية الا بعد إطلاع

عدت الى موقع مجلس نواب الشعب … وجدت مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة … سعدت في البداية …لكن سرعان ما خاب ظني بعد ذلك 


اولا لم أجد نص الاتفاقية المرفق للقانون ! … و جدت فقط فقرات سميت شرح الأسباب … في الحقيقة ليس شرح أسباب … و لا يعطي للنواب فكرة عن الاتفاقية المعروضة عليهم للمناقشة و التصويت … فما بالك المواطن الذي يريد أن يطلع

ثانيا في شرح الأسباب هذا لا توجد كلمة واحدة عن الاساس لعرض الاتفاقية على المجلس، و هو ما سوف يتمتع به الصندوق من اعفاءات ( جبائية ، ديوانية ، قضائية … ) و من امتيازات استثناءا من التشريع العادي … لهذا فقط تعرض الاتفاقية على مجلس النواب 

 
من هنا نفهم ان هناك أشياء يريد البعض اخفاءها 

كنت أريد أن أقيم الاتفاقية بنزاهة فأنا أعتبر نفسي المختص جامعيا في قانون المنظمات الدولية 

لكن لا شيء يمس بالقانون 

في الديمقراطيات ، يرفق بمشروع القانون تقرير تفصيلي و عرض تاريخي و جداول مقارنة ( ما منحنا نحن لصناديق شبيهة ، ما حصل عليه الصندوق من اعفاءات و امتيازات في دول أخرى، ما تعطيه دول أخرى لصناديق شبيهة … ) 


في مجلسنا لا شيء من هذا 
في الديقراطيات ، يوضع تقرير حول الجدوى و الانعكاسات

في مجلسنا لاشيء من هذا
مؤسسة يريدون ان تكون محور القيادة لكن لا شيء فيها لا تنظيم عمل و لا تهيئة قرار و لا اشياء أخرى

لماذا هذا التستر 

الشبهات مشروعة 

قطر عرفت بالتمويل المشبوه للاخوان المسلمين فى تونس و غير تونس … عرفت بدعم نشاطات خطيرة ، لزعزعة استقرار الدول … عرفت بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول ، بتمويل أحزاب و التاثير في حملات انتخابية و شراء ذمم إعلاميين و غيرهم

أعرف قطر منذ التسعينات … أعرف مشروع الديمقراطية… هذا الذي كانت فيه قطر الممول الأول لخراب استهدف الشرق الأوسط و شمال أفريقيا


 
في دستورنا العظيم يحق لرئيس الجمهورية في صورة قبول الاتفاقية من المجلس عرضها على الشعب للاستفتاء ( الفصل 82 )
و هذه إحدى الحالات الأربعة اليتيمة التي أجاز فيها الدستور الرجوع إلى الشعب … و بارك الله في عمالقة المجلس التأسيسي و كثر الله خيرهم 

لكن لماذا الاستفتاء في مسألة بسيطة كهذه

إضاعة وقت… ظرف صعب… إهدار للمال العام ؟؟

تصور ان الدستور لا يخول للشعب إعطاء رأيه في النظام السياسي ( لتعديل الدستور مثلا ) و يخول الرجوع اليه في مسائل أخرى ساذجة 

أشياء تحصل لا تفسير لها سوى الحسابات السياسوية الإقليمية و الالتفاف على الدولة 


في مثل هذه الحالات قد يكون لما تفعله عبير و الدستوري الحر من اعتصامات و مضخمات معنى

الأستاذ الصادق شعبان

Post a Comment

أحدث أقدم