باحث في القانون الدستوري ‏: ‏لا ‏يمكن ‏مطلقا ‏الطعن في ‏الأوامر ‏و ‏القرارات ‏التي ‏أعلن ‏عنها ‏رئيس الجمهورية. ‏

أكد الباحث في القانون الدستوري، رابح الخرايفي، أنه لا يمكن الطعن في الأوامر التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد، مبيناً أنه تم اتخاذها في ظروف استثنائية وهي تعد من قبيل القرارات السيادية، وفق قوله .


وفي تصريح لــ"شمس أف أم" الجمعة، أوضح الخرايفي، أن هناك فرق شاسع بين الأوامر الرئاسية التي يتم اتخاذها في الوضع العادي وبين المراسيم التي يقررها رئيس الدولة في إطار تفعيل الفصل 80.


وبين أن هذه المراسيم هي أعمال سيادية لا تقبل أي وجه من وجوه الطعن.


وشدّد المتحدث، على أن  الوضع اليوم هو وضع استثنائي وظرفي، مبينا أن هذا الوضع محدد بـ30 يوما قابلة للتجديد لـ30 يوما مجددا بما يعني 60 يوما على أقصى تقدير.

إرسال تعليق

أحدث أقدم