نور ‏الدين البحيري: منذ 2011 لم أشتري سوى منزل وسيارة بقيمة 310 آلاف دينار

قال القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، إن حملة مستمرة تستهدفه هو وعائلته والحركةوأضاف “، ان عدد من صفحات التواصل الاجتماعي من داخل البلاد وخارجها من جماعة عبير وانصارها المتسترين تحت غطاء انصار الرئيس قيس سعيد حملة الكذب والافتراء والتحريض ضدي وضد عائلتي
وانني وإذ احمل عبير موسي وجماعتها والداعمين والممولين لها مسؤولية كل ما يمكن ان يلحقني وعائلتي من اعتداء”.


وتابع “سالتي للمفترين الكاذبين عديمي الأخلاق والضمير بيني وبينكم القضاء والمحاكم وأذا اثبتم حتى بداية قرينة على ما ادعيتم اتبرع بعد نيل جزائي والعقاب الذي استحق بكل ما أملك لخزينة الدولة”.


وذكر ” بأن عمري في النضال في حركة النهضة وفي حركة الدفاع على الهوية والديمقراطية ببلادنا اكثر من 45 سنة قضيت منها 35 سنة في المحاماة قلعة الدفاع على الحقوق والحريات بكل شرف وصدق وامانة ورجولة و لم اتردد ولم اتراجع ولو للحظة في الدفاع عما تربيت عليه منذ نعومة اظافري من قيم ومبادئ رغم الايقافات والتهديدات والهرسلة والتضييقات كمالم تتعلق بي والحمد لله طوال تلك المدة ولو مجرد شكاية كاذبة في وقت كانت تتمتع فيه عبير وجماعتها بالامتيازات والمنح من خزينة الدولة على خلاف القانون”.



واضاف  “ليس خافيا على أحد ان زوجتي الاستاذة سعيدة العكرمي المحامية منذ سنة 1985 عضوة مجلس الهيئة الوطنية للمحامين منذ دورة 2010 والامينة العامة المساعدة لاتحاد المحامين العرب ورئيسة الجمعية الدولية للمساجين السياسيين وعضوة المجلس الوطني للحريات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان سابقا لم تترافع عن أحد المتهمين في أحد ملفات الكوكايين في الطور الابتدائي مثلما ادعى البعض في اطار تصفية حسابات مع رئيس الدائرة الجناحية بأحدى المحاكم الابتدائية ولا هي كانت نائبة لذلك المتهم امام محكمة الاستئناف ولا التعقيب ولا الاستئناف ثانية بعد الاحالة من التعقيب “.



وقال البحيري،“كما أن المحكمة الابتدائية التي يدعي الكاذبين ان زوجة الوزير تدخلت فيها لصالح المتهم قضت بسجنه مدة سنة ومحكمة الاستئناف في مرحلتيها برات ساحته قبل التعقيب وبعدها وقضت بعدم سماع الدعوى في حقه مثلما ذلك ثابت من خلال نسخ الإحكام القضائية”.

وأكد ” لم نشتر بعد سنة 2011 الا منزلا بتمويل ذاتي قيمته 230000 د (موش مليون دينار )معلومة المصدر وجزءا هاما منها مبلغا محكوم به لفائدتنا تعويضا عن اضرارا بدنية واضرارا بسيارتنا على أثر حادث مرور تعرضنا له حينها (علما ان العملية كانت موضوع مراجعة جبائية ضد زوجة الوزير الذي لا هو تدخل لمنعه أو التاثير في نتائجه ووزراء المالية الذين تداولوا على إدارة الوزارة منذ 2011 الى اليوم والمكلفون بهذا الملف شاهدون على ذلك ) والباقي بموجب قرض من بنك غير عمومي مثلما التونسيين كما اشتريت سيارة لا يفوق ثمنها 80الف دينار بالتقسيط مثلما هو حال أغلب التونسيين”.

وختم “واخيرا و ليس آخرا سالتكم بالله ان عثرتم على ال1500مليار وعلى دار ولد الطرابلسي في رادس وشقة حي النصر وقصر الحمامات وهنشير طينة في صفاقس والمليار ونصف التي تسلمتها من عبدالرحيم الزواري ومليارات تسليم البغدادي المحمودي والسيارة بورش وغيرها وعلى من تحصل على جنسية بمقابل ولو دائما واحدة وأنا وزير العدل حتى إن لم اكن على علم بذلك انيروني وأعلموني و أنا اتعهد امام الجميع أن اهديها كلها لكم المهم نشوفها حتى من بعيد أما عن زواج أحد ابنائي الأسطوري في أحد افخم نزل تونس فأنا اتحداكم ان تجدوا أثرا لتلك المناسبة السعيدة المتواضعة في غير إحدى قاعات الافراح بحضور الأهل والاصدقاء في اريانة (طريق الغزالة) وفي بلدية
المرسى أين ابرم عقد زواجه والذين حضروا شهود على ذلك”

إرسال تعليق

أحدث أقدم