نور الدين البحيري يهدد بالقضاء و يحمل عبير موسي وجماعتها مسؤولية أي اعتداء يطاله ‏

حمّل النائب نور الدين البحيري رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي "وجماعتها والداعمين والممولين لها" مسؤولية كل ما يمكن أن يلحقه وعائلته من اعتداء، عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي "من داخل البلاد وخارجها من جماعة عبير وانصارها المتسترين تحت غطاء أنصار الرئيس قيس سعيد حملة الكذب والافتراء والتحريض ضدي وضد عائلتي".



 وتابع البحيري في بيان نشره على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي"رسالتي للمفترين الكاذبين عديمي الأخلاق والضمير بيني وبينكم القضاء والمحاكم وإذا أثبتم حتى بداية قرينة على ما ادعيتم أتبرع بعد نيل جزائي والعقاب الذي أستحق بكل ما أملك لخزينة الدولة".



وقال البحيري أيضا "ليس خافيا على أحد ان زوجتي الاستاذة سعيدة العكرمي المحامية منذ سنة 1985 عضوة مجلس الهيئة الوطنية للمحامين منذ دورة 2010 والامينة العامة المساعدة لاتحاد المحامين العرب ورئيسة الجمعية الدولية للمساجين السياسيين وعضوة المجلس الوطني للحريات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان سابقا لم تترافع عن أحد المتهمين في أحد ملفات الكوكايين في الطور الابتدائي مثلما ادعى البعض في اطار تصفية حسابات مع رئيس الدائرة الجناحية بأحدى المحاكم الابتدائية ولا هي كانت نائبة لذلك المتهم امام محكمة الاستئناف ولا التعقيب ولا الاستئناف ثانية بعد الاحالة من التعقيب"، مضيفا أن "المحكمة الابتدائية التي يدعي الكاذبين ان زوجة الوزير تدخلت فيها لصالح المتهم قضت بسجنه مدة سنة ومحكمة الاستئناف في مرحلتيها برات ساحته قبل التعقيب وبعدها وقضت بعدم سماع الدعوى في حقه مثلما ذلك ثابت من خلال نسخ الإحكام القضائية".



وأكد البحيري " وثابت أيضا أننا لم نشتر بعد سنة 2011 إلا منزلا بتمويل ذاتي قيمته 230000 د (موش مليون دينار) معلومة المصدر وجزء هاما منها مبلغ محكوم به لفائدتنا تعويضا عن أضرارا بدنية واضرارا بسيارتنا على أثر حادث مرور تعرضنا له حينها (علما ان العملية كانت موضوع مراجعة جبائية ضد زوجة الوزير الذي لا هو تدخل لمنعه أو التأثير في نتائجه ووزراء المالية الذين تداولوا على إدارة الوزارة منذ 2011 الى اليوم والمكلفون بهذا الملف شاهدون على ذلك ) والباقي بموجب قرض من بنك غير عمومي مثلما التونسيين كما اشتريت سيارة لا يفوق ثمنها 80الف دينار بالتقسيط مثلما هو حال أغلب التونسيين".



وختم بالقول"وأخيرا وليس آخرا سألتكم بالله إن عثرتم على الـ1500مليار وعلى دار ولد الطرابلسي في رادس وشقة حي النصر وقصر الحمامات وهنشير طينة في صفاقس والمليار ونصف التي تسلمتها من عبدالرحيم الزواري ومليارات تسليم البغدادي المحمودي والسيارة بورش وغيرها وعلى من تحصل على جنسية بمقابل ولو دائما واحدة وأنا وزير العدل حتى إن لم اكن على علم بذلك أنيروني وأعلموني وأنا أتعهد أمام الجميع أن أهديها كلها لكم المهم نشوفها حتى من بعيد أما عن زواج أحد أبنائي الأسطوري في أحد افخم نزل تونس فأنا اتحداكم ان تجدوا أثرا لتلك المناسبة السعيدة المتواضعة في غير إحدى قاعات الافراح بحضور الأهل والاصدقاء في اريانة (طريق الغزالة) وفي بلديةالمرسى أين ابرم عقد زواجه والذين حضروا شهود على ذلك" حسب نص البيان.

إرسال تعليق

أحدث أقدم