تونس في ورطة...!

صرح البنك الدولي اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 إن الحكومات في مختلف أنحاء العالم استجابت لجائحة فيروس كورونا  بإطلاق حزم تحفيز ضريبية ونقدية ومالية ضخمة، مشيرا إلى أنه في حين كانت هذه التدابير تستهدف التعامل مع حالة الطوارئ الصحية وتخفيف وطأة تأثير الجائحة على الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا ووضع البلدان على طريق التعافي فإن أعباء الديون الناشئة عنها في البلدان منخفضة الدخل في العالم ارتفعت بنسبة 12% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 860 مليار دولار في عام 2020.



وفي هذا الإطار، ابرز البنك الدولي ان التدفقات المالية الخارجية على تونس انخفضت بشكل عام بنسبة 26 في المائة عن مستوى عام 2019، لتصل إلى 600 مليون دولار، بسبب الانخفاض الحاد في الاستثمارات بقطاعات الخدمات التي تضررت السياحة منها بشكل خاص علاوة على ارتفاع اجمالي الديون الخارجية لتونس الى 41.038 مليار دولار امريكي أي ما يعادل 118 مليار دينار خلال سنة 2020.


وجاء ذلك في التقرير الجديد الصادر اليوم عن البنك الدولي تحت عنوان “إحصاءات الديون الدولية لعام 2022” وهو مطبوعة سنوية يصدرها البنك الدولي تتضمن إحصاءات الديون الخارجية وتحليلاتها للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل وعددها 123 بلداً والتي تقدم تقاريرها إلى نظام البنك للإبلاغ عن الديون.



كما أبرز البنك ان عديد البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل كانت بدورها قبل تفشي الجائحة في وضع هش بالفعل في عام 2020، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي ووصول الدين العام والخارجي إلى مستويات مرتفعة، وأن أرصدة الديون الخارجية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل مجتمعة ارتفعت بنسبة 5.3% في عام 2020 لتصل إلى 8.7 تريليونات دولار. 



ويشير التقرير إلى أنه من الضروري اتباع نهج شامل لإدارة الديون لمساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على تقييم المخاطر وتقليصها والوصول بمستويات الدين إلى حدود يمكن الاستمرار في تحملها.

وتعليقاً على ذلك، قال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي: “إننا بحاجة إلى نهج شامل للتعامل مع مشكلة الديون بما في ذلك تخفيضها وتسريع إعادة الهيكلة وتحسين الشفافية. ويُعد الحفاظ على مستويات الديون في حدودٍ يمكن الاستمرار في تحملها ضرورياً لتعافي الاقتصاد والحد من الفقر”.


ويوضح التقرير كذلك أن التدهور في مؤشرات الديون كان واسع النطاق، وأنه أثر على البلدان بجميع المناطق. وأظهر التقرير ايضا تخطى ارتفاع المديونية الخارجية في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إجمالي الدخل القومي ونمو الصادرات.

واضاف التقرير ان نسبة الديون الخارجية ارتفعت إلى إجمالي الدخل القومي للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل (باستثناء الصين) إلى 42% في 2020 من 37% في 2019، وان نسبة ديونها إلى صادراتها ارتفعت إلى 154% في 2020 مقابل 126% في 2019.


المصدر:الشارع المغاربي

إرسال تعليق

أحدث أقدم