عاجل / وقفة إحتجاجية لأنصار الحزب الدستوري أمام مقر حزب التحرير. (فيديو)

نفذ صباح اليوم الأحد 09 جانفي 2022  أنصار الحزب الدستوري الحر وقفة احتجاجية أمام مقر حزب التحرير. 

و تعكس التحركات الاحتجاجية التي تقودها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ضد تيار الإسلام السياسي في تونس، والتي لم تعد تقتصر على مواجهة حركة النهضة، أنها تفرغت بعد تجميد البرلمان للتصدي للإسلاميين بمختلف انتماءاتهم.

 

وأعلن الحزب الدستوري الحر تنظيمه وقفة احتجاجية قبالة مقر حزب التحرير يوم الأحد. ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي، “للمطالبة بتطبيق القانون واتخاذ قرارات عاجلة لإنهاء نشاط التنظيم الخطير في تونس، ومحاسبة المتورطين في نشر فكره الظلامي، والتدقيق في الشبكات التي كونها لخدمة برنامجه الهدام وتفكيكها وتجفيف منابع تمويلها، حفظا على الأمن القومي ودرءا للمخاطر التي تهدد الوطن”.

واعتبر الحزب الدستوري أن حزب التحرير “يعمل بخطى حثيثة لإسقاط الدولة المدنية والنظام الجمهوري ويدعو إلى إرساء ‘دولة الخلافة’ وإنهاء الديمقراطية، في خرق صارخ لتشريعات البلاد”.

وأشار بيان الحزب إلى الاعتصام الذي ينفذه أنصاره أمام مقر فرع اتحاد العلماء المسلمين بتونس تحت مسمى “اعتصام الغضب الثاني”. كما تحدث عن ظروف “لا إنسانية” ترتقي إلى درجة التعذيب ضد المعتصمين، مستنكرا في ذات السياق تجاهل السلطات لمطالبهم.

وكان حزب التحرير الإسلامي المتشدد قد اختفى لسنوات ثم عاد إلى الواجهة ، في ظهور يعتقد مراقبون أنه منظم وهادف الى التمرد على الدولة

وحصل الحزب الذي يدعو إلى إلغاء الدستور وتطبيق الشريعة، على تأشيرة في السابع عشر من يوليو العام 2012، خلال فترة حكم الترويكا بقيادة حركة النهضة الإسلامية، لكن طريقه لم تكن سالكة، حيث تم تجميد نشاطه لفترة شهر في وقت سابق. كما تطالب قوى مدنية وحقوقية بسحب هذا الاعتراف القانوني لأن الحزب لا يتردد في المجاهرة بعدائه لمدنية الدولة في تونس.

ودعت موسي  إلى تصنيف النهضة كتنظيم داعم للإرهاب، بعد تأكيد وزير الداخلية توفيق شرف الدين تورط نائب رئيس  الحركة نورالدين البحيري، والمستشار السابق لوزير الداخلية فتحي البلدي في شبهات إرهاب.

موسي تطالب بتطبيق القانون وإتخاذ قرارات عاجلة لإنهاء نشاط ‘التنظيم الخطير في تونس ومحاسبة المتورطين في نشر فكره الظلامي والتدقيق في الشبكات التي كونها لخدمة برنامجه الهدام وتفكيكها وتجفيف منابع تمويلها حفظا للأمن القومي ودرءا للمخاطر التي تهدد الوطن’.

واعتبر الدستوري ان حزب التحرير ‘يعمل بخطى حثيثة لإسقاط الدولة المدنية والنظام الجمهوري ويدعو إلى إرساء “دولة الخلافة” وإنهاء الديمقراطية في خرق صارخ لتشريعات البلاد’.