وتناول اللقاء النقاط المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء القادم، فضلا عن ملفات القضاء ومسالك التوزيع والتصدي لاحتكار المواد الأساسية ولكل محاولات ضرب الدولة والمجتمع. وأعلن رئيسا لجمهورية ان المجلس الأعلى للقضاء قد انتهى، مشيرا إلى انه اتخذ قرار حله لأنه صار ضرورة ولأن الشعب التونسي يريد تطهير البلاد.
وأضاف ان التطهير لا يمكن ان يتحقق إلا بقضاء عادل، وفق قوله. وقال: "أريد ان أطمئن الجميع أنني لم أتدخل في القضاء أبدا"، وأضاف: "من اعتبر القضاء أداة لتحقيق مآرابه الشخصية فليعلم انه لن يتمكن من التسلسل لقصور العدالة".
وأكد رئيس الدلوة ان الواجب والمسؤولية التاريخية اقتضت وضع حد "للمهازل التاريخية".
وتحدث عن القضايا التي بقيت منشورة لحد اليوم والمتستر عليها قائلا: "رفضوا مد فريق الدفاع بالوثائق التي تمثل قرائن لادانة من وقف وراء اغتيال بلعيد والبراهمي والأمنيين وغيرهم".
وأوضح أنهم "عبثوا بالملفات داخل قصور العدالة لا بد من وضع هذا المرسوم في أقرب الآجال ولابد ان يكون القضاء في مستوى المرحلة التاريخية".
Tags
أخبار