عاجل : كامل تفاصيل هروب يوسف الشاهد الي خارج البلاد.. والـ 17 قضية المرفوعة ضده.؟ | موزاييك نيوز

موقع موزاييك نيوز الإخباري_ على اثر تداول اخبار بوجود 17قضية تم رفعها ضد رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وان من بين من رفعوها نجد منظمة "أنا يقظ"؛ سليم رياحي؛ محمد عبو وفاضل بن عمران وهو ما دفع بيوسف الشاهد الى مغادرة البلاد والفرار ربما من عقوبات يمكن أن تطاله بحسب ما تم ذكره؛و وفق، ما صرح به محاميه الاستاذ حمدة درغوث  لموقع "الصباح نيوز"، ففقد أكد الاستاذ حمدة درغوث أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تسريبات لا اساس لها من الصحة وان ذلك يشكل "زوبعة" في فنجان.

وقال درغوث أن منوبه يوسف الشاهد لم يهرب ابدا وأنه ان كان الأمر كذلك لما غادر البلاد من مطار تونس قرطاج بطريقة قانونية ومرفوع الراس.. مضيفا في ذات المجال ان المشهد السياسي بات متسما بالخلافات الجوفاء و"العرك" ومنوبه يرفض أن يكون طرفا فيها و ذلك حفاظا على مستوى معين في التعامل، ولاحظ الأستاذ درغوث أن منوبه يبلغ من العمر 46 سنة ورب عائلة ومطالب بالشغل وانه لايمكنه العمل في تونس بسبب تضارب المصالح وهو ما يدفعه إلى التواجد خارج البلاد في اغلب الاحيان فضلا عن القائه لمحاضرات في مراكز ابحاث كبرى بكل من اوروبا وامريكا.

وبخصوص القضايا المرفوعة ضد الشاهد بين الاستاذ درغوث أنه لا وجود لهذا الكم من القضايا ضد منوبه، مضيفا بان اي شخص يمكن أن يتقدم بشكاية ضد شخص آخر الا أن عديد الشكايات تحفظ من قبل النيابة العمومية ولا تترتب عنها قضايا وبالتالي لا يمكن معرفة مدى صحة بعض القضايا المرفوعة من عدمه، و فيما يتعلق بـ17 قضية التي يتداول أنه تم رفعها ضده، كشف أن منطلقها كان في سنة 2019 على اثر سؤال تم توجيهه لسليم العزابي بوصفه الامين العام لتحيا تونس من قبل إحدى الصحف "هل ان رئيس الحكومة تعلقت به قضايا" فأجاب قائلا :

"  ان ذلك امر عادي اي ان رئيس الحكومة عندو قضايا ترفع ضده بصفته وضد رئاسة الحكومة" .. وأعطى بعض الأمثلة مثل المواطن الذي تقدم بتشكي برئاسة الحكومة لأنه تخاصم مع المعتمد.. ومواطنة تقدمت بشكاية ضد رئاسة الحكومة لأنه تم قطع بطاقة العلاج عنها .. كذلك هناك نائب رفع قضية برئاسة الحكومة من اجل فصل في قانون المالية 2017، وبالتالي هناك العديد من الشكايات تتم في المحكمة الادارية باسم رئيس الحكومة، واعتبر العزابي في ذات التصريح ان ذلك امر عادي ويمكن أن يصل عدد القضايا الى 17 قضية وهنا يقصد ان الرقم مرتفع لاغير-بحسب المتحدث- الا ان الصحيفة التي نشر بها التصريح كانت تحمل عنوان "يوسف الشاهد يواجه 17 قضية" ليتلقفها الصيادون في الماء  العكر ويقع استغلال الأمر وإخراج التصريح من اطاره وتوظيفه لغايات أخرى في إطار السجال السياسي ويتم تداول ذلك لاحقا على حد تعبيره.

وانتهى المحامي حمدة درغوث إلى التاكيد  على انه عندما يقع التشكي بشخص ليس بالضرورة يكون متهما وحتى وان ثبت تورط مسؤول أو إدارة ان كانت ولاية أو وزارة أو مدير أو هيكل ماء في فساد ليس بالضرورة أن يكون رئيس الحكومة مسؤولا عنها.. فاليوم رئيس الجمهورية قيس سعيد يشن حربا على ظاهرة الفساد والاكيد ان هناك "مسؤولين فاسدين" في الدولة و"صفقات فاسدة " يوميا تبرم وذلك ايضا لا يعني بالضرورة أن يكون هو مسوؤلا عنها.. مقرا بان حملة التشويه اللي طالت منوبه يوسف الشاهد لم تنجح في ربط العلاقة بين ما يحدث من تجاوزات به.

المصدر الصباح نيوز