قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، إن ما تم ملاحظته من ممارسات صادرة عن بعض القضاة، تشكل "اغتيالا" للسلطة القضائية والعدالة، في إشارة إلى تواصل تأجيل العديد من القضايا على الرغم من أهميتها.
واستغرب رئيس الجمهورية خلال لقائه اليوم الجمعة مع وزيرة العدل ليلى جفال، من عدم اضطلاع النيابة العمومية بدورها امام التطورات الأخيرة، في ظل "المحاولة الانقلابية" لعدد من نوابا لبرلمان المنحل الذين عقدوا جلسة عامة عن بعد.
وأضاف رئيس الدولة : "البعض أعلن عن برلمان في المهجر، والبعض الآخر أعلن تشكيل حكومة إنقاذ.. أين النيابة العمومية من كل هذا، ولماذا لم تتحرك؟ لا بد من وضع حد لهذا التلاعب، والدولة ليست لعبة بأيديهم".
هذا و صادقت الجلسة العامة للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، في الأجل المحدد، على النظام الداخلي للمجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 أفريل2022.
ويأتي ذلك في إطار ما نص عليه الفصل الأول من المرسوم عدد 11 لسنة 2022 مؤرخ في 12 فيفري 2022 والمتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، بأن" يضبط المجلس نظامه الداخلي الذي ينظم سير عمله في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ انعقاد جلسته الأولى".
علما بأن أول جلسة للمجلس قد انعقدت يوم 14 مارس 2022.
Tags
فيديو