عاجل / جمعية القضاة ترد على بيان وزارة العدل بخصوص القضاة المضربين عن العمل.

اعتبر رئيس الجمعية الوطنية للقضاة التونسيين أنس الحمادي بيان وزارة العدل الصادر أمس هرسلة وتخويف للقضاة بهدف من مواصلة اعتصاماتهم.

وأضاف الحمادي انه كان من الأولى بوزارة العدل أن تتخذ موقفا ضد حملات التشهير والثلب التي طالت القضاة منذ أشهر على صفحات التواصل الاحتماعي وأن تضع حدا للتجاوزات في حقهم.



وأكد رئيس جمعية  القضاة على مواصلة التحركات الاحتجاجية ما لم يتراجع رئيس الجمهورية عن قرار عزل القضاة مهما كلفهم ذلك معتبرا قرار تعليق العمل بكافة المحاكم كان اضطراريا أمام ما آل اليه المرفق القضائي.


هذا وكانت وزارة العدل قد نشرت على صفحتها الرسمية يوم أمس البلاغ التالي :


تبعا لما شهدته بعض المحاكم من تعطيل لسير العمل بها خلال هذا الأسبوع، وما تم تسجيله من رغبة عديد القضاة في مباشرة عملهم وعقد الجلسات بصفة عادية بعد التحاقهم بمقرات عملهم ومكاتبهم لإنجاز مهامهم في إطار وظائفهم القضائية إلا أنهم منعوا من ذلك بل وتعرضوا إلى الهرسلة والتشويه، 


كما تعمّد البعض بصفحات التواصل الاجتماعي نشر الأخبار الزائفة واعتماد أسلوب المغالطة، فإن وزارة العدل تُنبّه لخطورة هذه الممارسات غير القانونية والماسة بحسن سير القضاء والضارة بحقوق الدفاع ومصالح المتقاضين و حرمانهم من حقوقهم المشروعة وخاصة بالنسبة للموقوفين منهم.


كما تدعو الوزارة إلى ضرورة احترام الحق في العمل وإعلاء المصلحة العامة ومصالح المتقاضين، مع التأكيد على أنها لن تتوانى في تطبيق القانون ضد كل من يتعمّد تعطيل سير العمل بالمحاكم وتشويه سمعة القضاة.

إرسال تعليق

أحدث أقدم
محتوى مدفوع
محتوى مدفوع