واعتبر الفقي، لدى تدخله في فقرة "نقطة ساخنة" ببرنامج "هنا تونس" على موجات ديوان أف أم، أن قرار الهدم يخلّ بالقانون ويعطّل مشاريع الدولة مضيفا أن القرار فيه "نيّة مبيّتة" باعتبار اتخاذه يوم 7 جوان ولم يبلّغ إلا يوم 21 جوان الجاري.
وأوضح أنه ليس هناك حرب تموقع مع بلدية تونس وإنما ممارسة صلاحيات مبيّنا أنه من حق والي تونس وقف كل عمل من شأنه تعطيل أعمال السلطة العامة وإنجاز المرافق العامة والقيام بكل ما من شأنه ضمان حسن سير دواليب الدولة.
وتم رصد 854 ألف دينار لإعادة تهيئة مستوصف الطفل والأم فيما راسلت بلدية تونس وزارة الصحة لدفع مبلغ مالي إضافي قدره 50 ألف دينار متعلق بالمرابض وهو ما خلق اختلافا بين الولاية والبلدية، وفق المصدر ذاته.
ويذكر أن والي تونس كمال الفقي قرّر إيقاف قرار الهدم الصادر عن بلدية تونس بتاريخ 7 جوان 2022 والمتعلق ببناية مستوصف الطفل والأم الكائن بنهج المحطة بسيدي البشير.
Tags
أخبار