صرح اليوم الإثنين 04 جويلية 2022، رئيس الهيئة الوطنية من أجل جمهورية جديدة، العميد الصادق بلعيد، إن مسودة الدستور التي أعدتها هيئته ومشروع الدستور الذي نشره رئيس الجمهورية قيس سعيد في الرائد الرسمي، خطان موازيان لا يلتقيان.
وأضاف العميد الصادق بلعيد ، في تصريح لإذاعة شمس أف أم، أنه لا توجد أي مقارنة بين النص الذي أعدته الهيئة وبين مشروع الدستور المقترح على الاستفتاء.
كما أكد أنّ قيس سعيّد لم يتّصل به بتاتا منذ تسليمه مسودة الدستور يوم 20 جوان الفارط ،و تابع بالقول : "يبدو أن رئيس الجمهورية قرر رفض مناقشتنا والتشاور معنا حول الدستور بعد تقديم المسودة".
وفي تصريح لصحيفة لوموند: قال الصادق بلعيد ، رئيس اللجنة الاستشارية المكلفة بصياغة الدستور العميد الصادق بلعيد في حوار مع صحيفة »لوموند وترجمة تليغراف » أن مشروع قيس سعيد يتميز ب »الميل إلى استبداد السلطة » و »هناك خطر إقامة نوع من الدكتاتورية المطلقة في البلاد لصالح الرئيس الحالي ».
وقال بلعيد »أنا ببساطة أطلب منه إلغاء مشروعه الذي له قيمة مؤسفة يجب أن نعيد فتح حوار حقيقي داخل النخبة ثم عرضه لموافقة مجمل المجموعة الوطنية ».
وأضاف بلعيد »من الناحية الأيديولوجية نموذج قيس سعيد »رجعي وعفا عليه الزمن » لسوء الحظ الأيديولوجيا في السلطة اليوم مع قيس سعيد وهذا أمر سيئ ».
واعتبر بلعيد أن »نظام الغرفتين بدون تسلسل هرمي بين المجلسين يعد خطرا وسيحدث فوضى في البلاد ..سيكون هناك مجلس ينعكس سياسيا وآخر ينعكس من خلال التنافس الاقتصادي بين المناطق »لافتا إلى أنه »إذا لم ندمج هذه المناطق الجديدة في الوحدة الوطنية فقد تسود الإقليمية يوما أو آخر وتساهم في تمزيق الوطن في وحدته ».
وقال بلعيد فيما يخص العلاقة بين النظام البيئي والسياسة العامة »لدى قيس سعيد وجهة نظر سياسية للأزمة التي نمر بها ..إنه بعيد عن الواقع إنه لا يفهم شيئا عن المرض الحالي للبلد الذي هو اقتصادي : اجتماعي ،ثقافي ،بيئي ».
وفي ما يخص اعتبار تونس جزء من الأمة الإسلامية قال بلعيد »هناك خطر العودة إلى العصور المظلمة »و »إعادة تشكيل التطرف الديني الذي نتج عن ذلك
Tags
فيديو