كشف رابح الخرايفي، الباحث في القانون الدستوري، على أن القانون الانتخابي سيكون في صيغة مرسوم نظرا لعدم وجود مجلس نيابي.
وقال الخرايفي في تصريح لاذاعة اي اف ام، أن المرسوم سينظم الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس الجهات والأقاليم والقانون المنظم للعلاقة بينهما،
مضيفا انه و في تقديره ممكن أن يكون 3 قوانين أو قانون وفيه فرعين جزء ينظم المجلس التشريعي والآخر ينظم مجلس الأقاليم وقانون ينظم العلاقة بينهما،
أو أنه سيكون لنا 3 نصوص قانونية وبالتالي نحن الآن أمام خطوة أساسية كبرى للخروج من مرحلة الاستثناء إلى مرحلة استقرار المؤسسات، وطلبي الأول من رئيس الجمهورية هو أن يؤسس المحكمة الدستورية كي لا نعيد أخطاء الماضي”…
Tags
فيديو