وأشار رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى أن السيارات الإدارية موضوعة على ذمة المسؤولين لخدمة المرافق العمومية للدولة وليس لخدمة أحزاب.. وهذا فساد.. وبعد ذلك يتبجحون بأنهم يقاومون الفساد.. هم ينتقلون من فساد إلى فساد آخر.. ولا بدّ من اتخاذ الإجراءات القانونية فورا ضدّ هؤلاء وضد ّ كل من يثبت أنه استولى على أموال الشعب لخدمة مصالح حزب.. تالدولة لكل التونسيين وليست لحزب واحد.
وأضاف الرئيس “هؤلاء الذين يتسللون إلى مفاصل الدولة.. ليس لهم مكان في الإدارة والمطلوب هو اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذين الشخصين.. وهذه التصرفات التي لا تليق بالإدارة التونسية.. يجب أن يُحاسبوا ويردّوا أموال الشعب.. لأنه بهذا الشكل يستولون على مقدرات الشعب ويجب على كل مسؤول أن يكون قدوة في التضحية وفي الحفاظ على أموال المجموعة الوطني”.
وقال سعيّد “الأمر لا يتعلق بشخصين اثنين ولا يتعلق بقطاع واحد وإنما بعدد من الوزارات الأخرى”.
وأكد قيس سعيّد في جانب آخر أن عددا من الشركات الأهلية التي أنشأها مواطنون خاصة في المجال الفلاحي ستمكن من خلق الثروة ومنح الامكانيات للشباب لخلق الثروة، وقال إن “هذه الشركات ستنجح رغم التشكيك ورغم أن ما لا يعرفون أي شيء يدّعون المعرفة”.