في بلاغ رسمي حركة النهضة تكشف عن مرشحها للإنتخابات الرئاسية و موقفها منها

بيان حركة النهضة 

- بعد أن تم تحديد موعد الدور الأول من الانتخابات الرئاسية القادمة (06 أكتوبر 2024) ، 

بما يفتح الباب لعدد من المواطنين والمواطنات لتقديم ترشحهم لهذه الانتخابات.

- وبما أن الحركة لن تقدم مرشحا عنها للتنافس على رئاسة الجمهورية لأسباب تم شرحها  ، بالرغم من أن ذلك من حقها.

- وبما أن المترشحين سيشرعون في تجميع التزكيات استكمالا لملفات ترشحهم.

فإن حركة النهضة: 

1- تذكر أنها تدافع عن حق كل المواطنين والمواطنات التونسيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الترشح للمنافسة ولنيل ثقة الناخبين. 

2- تؤكد بأنه ليس لها أي التزام مع أي مرشح محدد خاصة وأنه لم تعرف بعد القائمة النهائية للمترشحين.

3- تجدد تاكيدها بأنها ملتزمة بجبهة الخلاص الوطني كإطار سياسي للنضال من أجل استعادة المسار الديمقراطي .

4- توضح لقواعدها وأنصارها وللرأي العام الوطني عامة بأنها لا تعطي توصية بجمع التزكيات لمرشح  محدد أو مرشحة محددة ..وفي نفس الوقت تؤكد بأن مناضلي ومناضلات النهضة كباقي التونسيين مدعوون لممارسة مواطنتهم ، ولهم أن يتخيروا من بين المترشحين والمترشحات المتمسكين بالمسار الديموقراطي من يمنحونهم التزكية لتسهيل ترشحهم اقتناعا منهم بأن الانتخابات إذا لم تكن تعددية تضمن فيها حرية الترشح وحرية الاختيار ومصداقية النتائج فلا جدوى منها ولن تسهم في التغيير أو في حل أزمة البلاد.

 

 5- تؤكد بأن الموقف من الانتخابات الرئاسية التي تقرر تنظيم دورتها الاولى في 6 اكتوبر  2024 لم يتغير ، وأن القرار النهائي بخصوص المشاركة فيها  أو مقاطعتها لم يتخذ بعد وسوف نتخذه في أوانه بالتشاور والتنسيق التام مع قيادة جبهة الخلاص الوطني وكل مكوناتها....مع التاكيد بأن هذه الانتخابات استحقاق وطني ودستوري يعنينا ونطالب بضمان توفير الشروط والمعايير الديموقراطية لإجرائها .

 ونؤكد بأنه لا يمكن ان تكون هذه الانتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة وتنافسية حقا إلا بتنقية المناخ السياسي وضمان تكافؤ الفرص وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع القيود على نشاط الأحزاب وضمان حرية التعبير والترشح والاختيار .

الأمين العام لحركة النهضة

العجمي الوريمي