الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أكّد في تصريح إعلامي أنّ المجلس الوطني للاتحاد عرف نقاشات حادة وتم في الأخير الإجماع على 3 لوائح.
وأوضح الطّاهري أنّ نقطة تنظيم مؤتمر استثنائي للاتحاد العام التونسي للشغل ألغيت وأنه لا يمكن خلال هذه السنة تقديم عقد المؤتمر، مضيفا أنّه إلى حد الآن تبقى دورة 2027 قائمة إن لم يقع اتخاذ أي قرار في تقديمها.
وقال سامي الطّاهري إنّه ربّما يكون هذا الموضوع محور نقاش في الفترة القادمة ويقع التفكير في ذلك بصفة تمهيدية أولية ضمن لجان أو ضمن أي شكل آخرمن الحوار ثم فيما بعد تتخذ الهياكل النقابية القرارات اللازمة التي تراعي انتظارات العديد منها.
كما أكّد المتحدّث أنّ “هناك رؤية استشرافية في المستقبل وستقع مراجعة القانون الأساسي والنظام الداخلي لتنقيح عديد الفصول كي تواكب التطور الحاصل في الاتحاد وفي البلاد، وحتّى تأخذ أيضا بتوصيات الهياكل النقابية في الجهات التي قدمت الكثير من المقترحات البناءة التي سنعمل على متابعتها في المدة القادمة” .
و نصت اللائحة الداخلية على نقاط متعلقة بمزيد تجذير الممارسة الديمقراطية في الاتحاد، ومزيد تدعيم استقلاليته عن الأحزاب وعن السلطة، والحوكمة وترشيد النشاط ومحاولة إيجاد صيغ لتطوير العمل النقابي من أجل تحديث الإدارة ، وتكثيف التكوين والتدريب للارتقاء بالكفاءات النقابية .
الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أكّد كذلك أنّ الاتحاد قرر خلال مجلسه الوطني عدم مقاطعة الانتخابات الرئاسية ليوم 6 أكتوبر 2024، مشيرا إلى أنّ “هناك متابعة للتطورات القادمة في ما يتعلق بالمسار الانتخابي”، وأضاف: “نرى أنّ مترشحين رفضت مطالب ترشحهم، وأن هناك من هو مطارد بمحاكمات.”
وتابع الطّاهري: “اللائحة العامة للمجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل وصفت مناخ الانتخابات بغير الملائم وأشارت إلى وجود تضييقات وانتهاكات ضدّ النقابيين والصحافيين والسياسيين والنشطاء والمدونين، ولذلك تمت التوصية بإلغاء المرسوم 54، والتتبعات، والتّأكيد على استقلالية القضاء.
Tags
أخبار