وأوضح عبد الرحمان أن المشروع يقسم شرائح الدخل بشكل جديد، وهنا يكمن سر التغيير، مشيرا إلى أن الحكومة استهدفت الفئات الأكثر هشاشة عبر تخفيف الضرائب على الذين يقل دخلهم عن 5000 دينار، بينما زادت العبء الضريبي على من يتجاوز دخلهم الشهري 3000 دينار صافٍ.
*من يحصل على أقل من 5000 دينار سنويا: لن تتأثر دخلهم وفقًا للتعديلات الجديدة المزمع إدخالها..
*الدخل بين 5000 و20,000 دينار سنويًا: أصبحت تنقسم إلى شرائح متعددة بدلًا من شريحة واحدة، ما يؤدي إلى تغييرات طفيفة في المبالغ المدفوعة.
*الدخل فوق 50,000 دينار سنويًا: يواجه أصحابها ضرائب أعلى نسبيًا..
وفي تعليق على هذه التعديلات الجديدة على سلم الضريبة على الدخل، قال الوزير السابق فوزي عبد الرحمان أن هذه التعديلات في رأيه مستوحاة من “عقلية إدارية” وليست رؤية سياسية واضحة تعالج المشاكل الحقيقية…
أشار إلى غياب نقاش مجتمعي حول مستوى الأجور المتدني في تونس، والذي يعد من الأضعف في منطقة البحر الأبيض المتوسط، منتقدا في ذات السياق التعامل مع التضخم وضعف القدرة الشرائية، مشيرًا إلى تراجعها بنسبة تصل إلى 40 بالمائة منذ عام 2011.
اعتبر أن الفئات ذات الدخل تحت 5000 دينار كان ينبغي أن تستفيد أكثر، بالنظر إلى ظروفهم الصعبة، مؤكدا أن زيادات أو تخفيضات الضرائب بمبالغ طفيفة (بين 40-150 دينارًا شهريًا) لن تعالج المشاكل الاقتصادية الكبرى.
قال الوزير السابق فوزي عبد الرحمان أن التعديلات المزمع إدخالها على جدول الضريبة على الدخل بداية من شهر جانفي المقبل، ستؤدي إلى تغييرات كبرى في الأجور، وذلك بناء على تقسيم شرائح الدخل تقسيما جديدا.
وأوضح عبد الرحمان أن المشروع يقسم شرائح الدخل بشكل جديد، وهنا يكمن سر التغيير، مشيرا إلى أن الحكومة استهدفت الفئات الأكثر هشاشة عبر تخفيف الضرائب على الذين يقل دخلهم عن 5000 دينار، بينما زادت العبء الضريبي على من يتجاوز دخلهم الشهري 3000 دينار صافٍ.
التأثير على الفئات المختلفة:
_من يحصل على أقل من 5000 دينار سنويا: لن تتأثر دخلهم وفقًا للتعديلات الجديدة المزمع إدخالها..
_الدخل بين 5000 و20,000 دينار سنويًا: أصبحت تنقسم إلى شرائح متعددة بدلًا من شريحة واحدة، ما يؤدي إلى تغييرات طفيفة في المبالغ المدفوعة.
_الدخل فوق 50,000 دينار سنويًا: يواجه أصحابها ضرائب أعلى نسبيًا..
وفي تعليق على هذه التعديلات الجديدة على سلم الضريبة على الدخل، قال الوزير السابق فوزي عبد الرحمان أن هذه التعديلات في رأيه مستوحاة من “عقلية إدارية” وليست رؤية سياسية واضحة تعالج المشاكل الحقيقية…
أشار إلى غياب نقاش مجتمعي حول مستوى الأجور المتدني في تونس، والذي يعد من الأضعف في منطقة البحر الأبيض المتوسط، منتقدا في ذات السياق التعامل مع التضخم وضعف القدرة الشرائية، مشيرًا إلى تراجعها بنسبة تصل إلى 40 بالمائة منذ عام 2011.
اعتبر أن الفئات ذات الدخل تحت 5000 دينار كان ينبغي أن تستفيد أكثر، بالنظر إلى ظروفهم الصعبة، مؤكدا أن زيادات أو تخفيضات الضرائب بمبالغ طفيفة (بين 40-150 دينارًا شهريًا) لن تعالج المشاكل الاقتصادية الكبرى.
Tags:
أخبار