مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك لسنة 2025، يتزايد اهتمام التونسيين بملابس العيد وأسعارها ويرتفع الطلب على منتجات الملابس الجاهزة والأحذية خلال الفترة الأخيرة من شهر رمضان استعدادًا للعيد، وفي هذا الصدد أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، في تصريح اعلامي غلاء أسعار الملابس الجاهزة والأحذية في تونس، مشيرًا إلى ارتفاعها بنحو 10 بالمائة على أقصى تقدير، خلال سنة 2025، مقارنة بالسنة الفارطة.
"شطط كبير" في الأسعار.. فهل من حلول؟
وبيّن رئيس المنظمة في حديثه مع "الترا تونس"، أن كلفة ملابس العيد بالنسبة للأطفال دون 6 سنوات تقدّر بـ300 دينار هذه السنة كمعدّل، مقابل 250 دينارًا خلال السنة الماضية، أما بالنسبة للأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 6 سنوات، فإن كلفة ملابس العيد تبلغ 450 دينارًا كمعدّل، مقابل 400 دينار، خلال السنة الماضية، وأكد أن "الأسعار ارتفعت هذه السنة بنسبة تتراوح بين 6 إلى 7 بالمائة وتصل أحيانًا إلى 10 بالمائة على أقصى تقدير".
وفي هذا الإطار أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، أن المنظمة تطالب بتحديد أعلى سقف لهوامش الربح، مضيفًا أن "الشطط الكبير في الأرباح بالنسبة للملابس والأحذية الموردة بلغ مستويات غير معقولة بالمرة".
الأرباح بالنسبة للملابس والأحذية الموردة بلغ مستويات غير معقولة بالمرة ونطالب بتحديد أعلى سقف لهوامش الربح
وبين أن "هيكلة أسعار الملابس الجاهزة والأحذية، محكومة بعقود الاستغلال تحت العلامة الأصلية، ما يحيل إلى أن تكثيف التوريد وخاصة من تركيا والصين يتسبب في أضرار كبيرة للنسيج الصناعي التونسي، إذا أغلق عدد من مصانع النسيج في تونس وأصبحنا بصدد توريد البطالة جراء التوريد المكثف لهذه المنتجات"، على حد قوله.
كما أفاد بأنه "من الضروري توحيد الجهود والعمل على تشجيع المنتوج التونسي ومساندته والإقبال عليه، ووقف العمليات التسويقية الحالية للمنتوجات الأجنبية بأسعار مرتفعة وبجودة متدنية".
كيف تحمي نفسك من التحيل عند التسوق الإلكتروني؟
وتحدّث لطفي الرياحي عن المشاكل التي يتعرض إليها المستهلك التونسي عند التسوق الإلكتروني، مؤكدًا أنه من الضروري أن يتبع المستهلك التونسي خطوتين ضرورتين لحماية نفسه.
وأفاد رئيس منظمة إرشاد المستهلك في تصريحه لـ"الترا تونس" بأنه "على كل مستهلك أن يطالب البائع بفاتورة وهي تختلف عن وصل تسلم المنتوج من شركة التوصيل، إذ لا بدّ أن تحتوي على رقم "RNE" أي رقم تسجيل المؤسسة بالسجل الوطني للمؤسسات والمعرف الجبائي وتفاصيل المنتج موضوع عقد البيع والشراء بين الطرفين"، وأوضح أنه "لا بد للحريف من التثبت من صحة الفاتورة حتى لا يكون الحريف ضحية عملية تحيل".
وأضاف أن الخطوة الثانية تتمثل في فتح الطرد والاطلاع على جودة المنتج قبل تسلمه وتسديد ثمنه لشركة التوصيل، والامتناع عن تسلم المنتوج في صورة عدم مطابقة للجودة المعروضة على شبكة الأنترنت، وأكد الرياحي أن هذه الحقوق مكفولة للمستهلك التونسي.
ولفت إلى أنه "باتباع هذه الخطوات يمكن التصدي لكل المنتجات مجهولة المصدر، وذات الجودة المتدنية"، وبين أنه "يمكن للمستهلك التونسي تقديم شكايات لمصالح وزارة التجارة مع وجوب الاستظهار بالفاتورة في صورة وقوعه ضحية عملية غش".
Tags:
أخبار