قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، اليوم الاثنين 26 ماي 2025، غيابيا بالسجن 6 أعوام مع النفاذ العاجل في حق وزير أملاك الدولة الأسبق سليم بن حميدان ورجل أعمال تونسي متواجد بالخارج.
وقضت الدائرة الجنائية حضوريا بالسجن مدة ستّة أعوام في حق مستشار سابق بوزارة أملاك الدولة وثلاثة أعوام سجنا في حق مكلفة عامة سابقة بنزاعات الدولة، وفق ما نقلته اذاعة موزاييك.
وقررت الدائرة المختصة بقضايا الفساد المالي تسليط خطايا مالية على جميع المتهمين المحالين بحالة سراح على ذمة القضية المتعلقة بالنزاع بين الدولة التونسية ورجل أعمال تونسي مقيم بالخارج في علاقة بملف البنك التونسي الفرنسي.
Tags:
أخبار