الخميس 10 جويلية 2025، أن القرار التعقيبي الصادر مؤخرًا، والقاضي برفض مطلب التعقيب في ما يعرف بملف "مكتب الضبط"، يعني إحالة رئيسة الحزب عبير موسي على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك بموجب الفصل 72 من المجلة الجزائية.
وينصّ هذا الفصل على أن "يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".
وأكد الحزب في بيانه أن هذا القرار يمثل، حسب تقديره، "تصفية سياسية وجسدية" لعبير موسي، عقابًا لها على ما وصفه بممارستها لواجبها السياسي الوطني، إثر توجهها إلى مكتب الضبط برئاسة الجمهورية للطعن قانونيًا في الأوامر الرئاسية المتعلقة بالانتخابات المحلية والجهوية والتقسيم الترابي الجديد.
وأضاف البيان أن القرار التعقيبي "يشكل خطرًا غير مسبوق على الحق في المواطنة، والنفاذ إلى الخدمات الإدارية والقضائية، ويمثل ضربة للحريات السياسية ولحق المعارضة والتنظم السلمي".
وفي هذا الإطار، أعلن الحزب عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 19 جويلية 2025 أمام مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس، وذلك للتنبيه إلى ما اعتبره انتهاكًا صارخًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى عدم تنفيذ قرارات أممية متعلّقة بالاحتجاز القسري.
يُشار إلى أن عبير موسي موقوفة منذ 3 أكتوبر 2023، على خلفية عدد من القضايا، من بينها قضيتان رفعتْهما الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأخرى متعلقة بما يُعرف بملف "مكتب الضبط"، إضافة إلى قضية رفعتها ضدها منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدّسات ومناهضة التطرّف والإرهاب.