تواصل وزارة الشؤون الاجتماعية دراسة ملف التقاعد في تونس، وسط ارتفاع الأصوات المطالبة بتحقيق العدالة بين المتقاعدين في القطاعين العام والخاص، وخاصة في ما يتعلق بفوارق الجرايات والقدرة الشرائية المتدهورة لدى شريحة واسعة من المتقاعدين.
فوارق كبيرة بين متقاعدي القطاعين العام والخاص
تشير المعطيات إلى وجود فوارق كبيرة في الجرايات بين متقاعدي الوظيفة العمومية المنضوين تحت صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية CNRPS، ومتقاعدي القطاع الخاص المنخرطين في صندوق CNSS، حيث يعاني عدد كبير من هؤلاء من جرايات زهيدة لا تواكب نسق غلاء المعيشة ولا نسب التضخم المرتفعة.
برنامج شامل لتحسين الجرايات
وفق ما نقل موقع "الصريح أون لاين"، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية بصدد إعداد برنامج شامل يهدف إلى تحسين الوضعية المالية لآلاف المتقاعدين، وذلك من خلال الترفيع في الجرايات وضمان دخل شهري محترم يمكنهم من مجابهة متطلبات الحياة اليومية.
إجراءات جديدة قريبا
من المنتظر أن تُعلن الوزارة، في الفترة القريبة القادمة، عن جملة من الإجراءات الاجتماعية التي ستشمل مئات الآلاف من المتقاعدين، وخاصة الذين يتقاضون جرايات تقل عن الحد الأدنى للأجور أو لا يتجاوز دخلهم الشهري 350 دينارًا، وهو ما وصفه العديد بـ"المظلمة الاجتماعية" في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
مطالب ومراسلات دون استجابة
في هذا السياق، كشفت جامعة المتقاعدين أنها قامت بتوجيه عدة مراسلات إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لعرض مطالب المتقاعدين وتحقيق العدالة الاجتماعية، لكنها لم تتلقَّ أي رد رسمي، رغم تثمينها للخطوة الإيجابية المتعلقة بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون.
نحو تقليص الفجوة بين الجرايات
تسعى الوزارة إلى تقليص الفوارق بين المتقاعدين في القطاعين العام والخاص، عبر إجراءات تهدف إلى تقريب مستوى الدخل بين الفئتين، وتمكين الجميع من عيش كريم، خاصة في ظل موجة الغلاء وتراجع المقدرة الشرائية.