تونس – موزاييك نيوز:أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، حكمًا يقضي بالسجن مدة ستّ سنوات في حق وزير سابق للشؤون الاجتماعية، إلى جانب الحكم بـ ثلاث سنوات سجنا في حق مدير عام سابق لديوان التونسيين بالخارج.
تفاصيل القضية
تعود أطوار الملف إلى شبهات فساد مالي وإداري تتعلق بتعيين عدد من الملحقين الاجتماعيين في بعض السفارات والقنصليات التونسية بالخارج، حيث تم توجيه اتهامات للوزير السابق والمدير العام السابق باستغلال النفوذ والإخلال بمبادئ الشفافية والنزاهة في تلك التعيينات.
إحالة المتهمين على القضاء
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت سابقًا إحالة الوزير والمدير العام على أنظار الدائرة الجنائية، بحالة سراح، من أجل ما نُسب إليهما من تهم تتعلق بسوء التصرف في الوظيفة العمومية واستغلالها لتحقيق منافع شخصية.
ردود فعل ومتابعة
أثارت القضية اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والإدارية، خصوصًا وأنها تأتي في سياق الحملة الوطنية ضد الفساد وسوء التصرف في المال العام. ومن المنتظر أن يتم استئناف الحكم في مرحلة لاحقة من قبل هيئة الدفاع.
وتواصل الجهات القضائية المختصة تحقيقاتها في ملفات أخرى تخصّ قطاع الشؤون الاجتماعية وديوان التونسيين بالخارج، في إطار سعيها إلى تكريس مبدأ المحاسبة والشفافية داخل مؤسسات الدولة.