وينصّ الفصل بوضوح على أن الترفيع يشمل المتقاعدين أيضًا، على أن يتم تحديد تفاصيل الزيادات وطريقة احتسابها لاحقًا عبر أمر حكومي.
التخفيف من العبء الجبائي على المتقاعدين
كما صادق البرلمان على الفصل 56 المتعلق بالتخفيض التدريجي من الضريبة على جرايات التقاعد، رغم تحفّظ وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي على هذا الإجراء.
وقالت الوزيرة إن:
56% من المتقاعدين الذين يقل دخلهم السنوي عن 5 آلاف دينار يتمتعون حاليًا بإعفاء كلي من الضريبة.
يشمل ذلك 70% من المتقاعدين في القطاع الخاص وقرابة 18% في القطاع العام.
وأكّدت أن التخفيض المقترح قد يؤثّر بشكل كبير على استدامة المالية العمومية من 2026 إلى 2028، لأن الموارد الجبائية المخصّصة لتمويل ميزانية الدولة وصناديق الضمان الاجتماعي تُحتسب على المدى المتوسط.
تأثيرات مالية واجتماعية محلّ جدل
حذّرت وزيرة المالية من أن هذا الإجراء سيؤدي إلى:
نقص في سيولة الصناديق الاجتماعية
تحميلها مبالغ إضافية تُساوي قيمة التخفيض في الضريبة
تأثير سلبي على العدالة الجبائية، إذ ستستفيد الجرايات المرتفعة أكثر من غيرها
ووصفت نسبة التخفيض المقترحة بأنها “تمسّ بمبدأ العدالة الجبائية والاجتماعية”.
عدد المتقاعدين في تونس
يبلغ عدد المتقاعدين في تونس حوالي مليون و278 ألف متقاعد، يتوزعون على:
34.9% في القطاع العام
65.1% في القطاع الخاص
وهو ما يجعل أي تخفيض أو زيادة في الجرايات ذا تأثير مباشر على التوازنات المالية والاجتماعية.
Tags
أخبار