وجاء ذلك خلال جلسة عامة حضرها عدد من المسؤولين، من بينهم وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، التي لم تكشف عن نسبة الزيادة التي سيتم تحديدها لاحقًا في بداية 2026 وفق أمر حكومي. ويأتي هذا الإجراء في إطار دعم القدرة الشرائية للمواطن التونسي، بالتزامن مع معدل تضخم يقدر بحوالي 5%.
تفاصيل التصويت على الزيادة
تم إقرار الفصل 15 المتعلق بالترفيع في الأجور والمرتبات وجرايات المتقاعدين بـ:
80 صوتًا نعم
12 صوتًا احتفاظ
19 صوتًا رفض
وبالتزامن، تمت المصادقة على إجراء آخر ضمن الفصل 56 من قانون المالية لسنة 2026، يهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمتقاعدين من خلال التخفيف التدريجي من العبء الجبائي، بموافقة 117 صوتًا بنعم.
كيف سيؤثر هذا على جرايات المتقاعدين؟
سيتم تطبيق التخفيف التدريجي على الجرايات على مدى 3 سنوات بدءًا من 2027، بحيث تصل الزيادة على مستوى جراية التقاعد تدريجيًا إلى 25% بحلول 2029. وتفصيلًا:
حاليًا، يتم طرح 25% من مبلغ الجراية الخام للضرائب.
سيرتفع هذا الطرح إلى 30% بداية من 1 جانفي 2027.
يصل إلى 40% بداية من 1 جانفي 2028.
ويصبح 50% بداية من 1 جانفي 2029.
كما أكدت وزيرة المالية أن المتقاعدين الذين يقل دخلهم السنوي عن 5 آلاف دينار سيتمتعون بـ الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل.
الهدف من القرار
يهدف هذا الإجراء إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين والمتقاعدين في تونس، وتخفيف آثار التضخم على مستوى المعيشة، مع ضمان استدامة المالية العامة من خلال التخفيض التدريجي للضرائب على الدخل بالنسبة لجرايات التقاعد.
Tags
إقتصاد