استعرض رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، خلال استقباله أمس بقصر قرطاج رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، سير العمل الحكومي بصفة عامة، مؤكّدًا ضرورة مواجهة مختلف التحديات القائمة، وأن يتحمّل كلّ مسؤول واجبه في إطار روح دستور 25 جويلية 2022، واستحضار تطلّعات الشعب المشروعة في كلّ لحظة.

وشدّد رئيس الدولة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، على أنّ من يتعامل مع منصبه كغاية في حدّ ذاته بحثًا عن الامتيازات، "لا حاجة للشعب التونسي به".

 مضيفًا أنّ السلطة ليست مقاعد مريحة بل "أمانة ثقيلة ومسؤولية وطنية"، وأنّ النجاح لا يقاس فقط بالنصوص التشريعية بل بمن يطبقها على أرض الواقع.

كما أكّد سعيّد أنّ الدولة "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل من يسعى إلى إلحاق الضرر بالمواطنين بأي شكل من الأشكال". 

وانتقد بشدة من اعتبرهم قد "ارتهنوا البلاد وسعوا إلى تفجيرها وتقسيمها والتفريط في مقدراتها"، موضّحًا أنّهم كانوا "خصومًا في الظاهر وأصبحوا اليوم حلفاء يوزّعون الأدوار فيما بينهم".

وأضاف رئيس الجمهورية أنّ هؤلاء تنطبق عليهم التهم التي نصّت عليها بعض التشريعات، باعتبارهم "مشتركين في اقتسام المسروق"، قبل أن يختم قائلاً: "محكمة التاريخ أصدرت قرارها النهائي… لا عزاء للخونة ولا رجوع إلى الوراء."