القضاء التونسي يصدر أحكامًا نهائية في "قضية التآمر على أمن الدولة"

 أصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، فجر اليوم الجمعة، أحكامًا نهائية في ما يُعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"، شملت مجموعة من المتهمين بأحكام متفاوتة بين السجن وخطايا مالية.

وأكد مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الأحكام الصادرة في حق الموقوفين تراوحت بين 10 و45 عامًا سجناً، بينما قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق متهم واحد موقوف.

أما بالنسبة للمتهمين في حالة سراح، فقد تراوحت أحكامهم بين 5 و35 عامًا، مع حكم بعدم سماع الدعوى في حق متهمين اثنين. وفيما يخص المتهمين الهاربين، فقد أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن وفق العقوبات الصادرة ابتدائيًا، تراوحت بين 33 و43 عامًا مع النفاذ العاجل، مع ترفيع بعض الأحكام.

كما شملت الأحكام فرض خطايا مالية متفاوتة ومصادرة الأموال المودعة في الحسابات البنكية للمُدانين داخل المؤسسات المالية التونسية، في خطوة تؤكد حرص القضاء على حماية أمن الدولة وضمان تطبيق القانون على جميع المتورطين في أعمال تهدد استقرار البلاد.

وفي سياق متصل، قضت الدائرة الجنائية بعدم سماع الدعوى في حق مدير إذاعة موزاييك، نور الدين بوطار، الذي سبق وأن صدر في حقه حكم ابتدائي بالسجن 10 سنوات، وكان يحاكم بحالة سراح.