وأوضحت الدڤي أن العفو يشمل مختلف أصناف الضرائب المباشرة وغير المباشرة، مع منح امتيازات مهمة لمن يبادِر بتسوية وضعيته قبل الآجال القانونية المحددة، وعلى رأسها التخفيض في الفوائد المتراكمة والغرامات وخطايا التأخير. ووفق تأكيدها، فإن المبادرة ستشمل أيضًا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف تسهيل إدماجها في الدورة الاقتصادية الرسمية وتعزيز استقرارها المالي.
وشددت الخبيرة على أهمية الاطلاع على الشروط والإجراءات التطبيقية للعفو قبل تقديم الملفات، معتبرة أن احترام المواعيد المحددة وإعداد الوثائق المطلوبة بدقة يمثلان عنصرًا أساسيًا لتجنب أي تبعات قانونية قد تنجر عن أخطاء شكلية أو تأخير في الإجراءات.
وأضافت الدڤي أن العفو الجبائي لسنة 2026 من شأنه أن يُسهم في تقليص النزاعات الجبائية بين المكلفين والإدارة المالية، إلى جانب تحسين العلاقة بين الطرفين عبر تشجيع ثقافة الامتثال الطوعي. كما يعدّ هذا الإجراء، وفق توصيفها، آلية فعّالة لتعزيز موارد الدولة بطريقة شفافة ومنظمة، بما يخدم المصلحة الاقتصادية العامة.
ودعت الدڤي جميع المعنيين إلى الاستفادة من الإرشادات المهنية للمحاسبين والخبراء العدليين لضمان تطبيق سليم للعفو وتفادي الأخطاء، معتبرة أن الدعم المهني المتخصص يمكّن المؤسسات والأفراد من تحقيق أفضل النتائج المالية والقانونية عند تسوية وضعياتهم.
ويُنتظر أن يلعب هذا العفو، في حال اعتماده رسميًا وفق الصيغة النهائية، دورًا محوريًا في تحريك العجلة الاقتصادية وتخفيف الأعباء على المكلفين، بما يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من الانتظام الجبائي وتحسين مناخ الاستثمار.
Tags
إقتصاد