تتواصل الاستعدادات داخل وزارة الداخلية ووزارة تكنولوجيات الاتصال لإنجاز مشروع بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين، أحد أبرز محاور التحوّل الرقمي في تونس خلال السنوات القادمة، والذي يهدف إلى تحديث الخدمات الإدارية وتعزيز حماية المعطيات الشخصية.
مقاربة حقوقية وأمن رقمي متقدم
وأفادت أحلام خرباش، المديرة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية، بأن اعتماد الوثائق البيومترية لا يقتصر على التطوير التقني فقط، بل يرتبط أيضًا بتعزيز المقاربة الحقوقية وحماية هوية المواطن وضمان شفافية المعاملات التي ترتبط بحقوقه الأساسية.
وأضافت خرباش أنّ هذه المنظومة الجديدة ستسهم في توحيد الإجراءات وتسهيل النفاذ إلى الخدمات العمومية في إطار رؤية أشمل للرقمنة والإدارة الذكية.
آجال التنفيذ… وبداية الاستغلال
من جانبه، كشف وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، أنّ طلب العروض الخاص بالمشروع سيُعلن عنه قريبًا، على أن تنطلق المراحل الإجرائية الرسمية في الفترة القادمة. وأكّد أنّ دخول النظام الجديد حيّز الاستغلال يُتوقّع أن يكون بين نهاية سنة 2026 وبداية 2027.
وخلال مشاركته في الدورة التاسعة والثلاثين لأيام المؤسسة، أوضح الهميسي أنّ إطلاق هذه المنظومة يمثّل خطوة محورية في تحديث الإدارة والارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز منظومة الأمن الرقمي للدولة.
رهان على الكفاءات والشركات الناشئة
وأشار الوزير إلى ضرورة وضع برنامج وطني يعزّز حضور الكفاءات التونسية ويحدّ من هجرتها، مؤكدًا أنّ تطوير المشاريع التكنولوجية المتقدمة يتطلب المحافظة على الخبرات المحلية واستثمارها.
كما شدّد على الدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الناشئة في دعم الابتكار وتسريع الانتقال الرقمي، موضحًا أنّ السياسات الحكومية الجديدة تعتمد بدرجة كبيرة على التكنولوجيا كرافعة أساسية للنمو الاقتصادي والإداري.
Tags
أخبار