قانون المالية 2026 يقر مبدأ الزيادة
وأوضح الخبير أن قانون المالية لسنة 2026 نصّ بصفة صريحة على مبدأ الزيادة في الأجور، على أن يتم تفعيلها بمقتضى أمر ترتيبي يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية بعد موافقة وزارة المالية.
وبيّن أن هذه الزيادات ستُصرف بمفعول رجعي انطلاقًا من شهر جانفي 2026، على أن يتم توزيعها على ثلاثة أقساط تمتد على ثلاث سنوات، وهي:
2026 – 2027 – 2028.
لجان فنية لتحديد التوزيع والنِّسب
وأشار الهادي دحمان إلى أن النص القانوني المتعلق بالزيادات يُعدّ منقوصًا من حيث التفاصيل، إذ لم يُحدّد كيفية توزيع الزيادات بين المهن، الأسلاك، والقطاعات المختلفة، سواء في القطاع العام أو الخاص.
وأكد أن الزيادات في الأجور تُقرّ عادة عبر مفاوضات اجتماعية، يتم خلالها الاتفاق على النِّسب قبل إقرارها وصرفها، غير أن الظرف الحالي يجعل تشكيل لجان فنية مختصة السيناريو الأقرب، حيث ستتولى هذه اللجان ضبط نسب الزيادات لكل قطاع، مع التوجه نحو زيادات عامة تشمل الجميع.
القطاع الخاص: استشارة الأعراف لأول مرة
وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، شدد الخبير على أن الحكومة ستتجه إلى استشارة الأعراف، خاصة وأن قانون المالية أقر لأول مرة مبدأ الزيادة في أجور عمال القطاع الخاص، وهو ما يُعد تطورًا لافتًا في السياسة الاجتماعية.
ما حقيقة النِّسب المتداولة؟
وبخصوص النِّسب التي يتم تداولها إعلاميًا، والتي تتراوح بين 4 و7 بالمائة، أوضح الهادي دحمان أنها مجرد فرضيات ولا تستند إلى أي تأكيد رسمي، خاصة وأن قانون المالية لم يتضمن نسبًا محددة، بل اكتفى بإقرار مبدأ الزيادة.
غير أنه رجّح أن تكون الزيادات المرتقبة قريبة من الزيادات التي تم إقرارها خلال سنوات 2023 و2024 و2025، والتي تراوحت بين 4% و7%، وذلك حسب القطاع، السلم الوظيفي، والرتبة، مع الأخذ بعين الاعتبار نسب التضخم ومؤشر غلاء المعيشة.
متى يتم صرف الزيادات؟
وفي ما يخص موعد الصرف، اعتبر الخبير أن صدور الأمر الترتيبي المنظم للزيادات قد يكون قريبًا، ما يفتح الباب أمام الانطلاق الفعلي في صرف المستحقات.
وأوضح أن إمكانية صرف الزيادات خلال شهري مارس أو أفريل 2026 تبقى واردة جدًا، مع التأكيد على أن الصرف سيكون بمفعول رجعي بداية من جانفي 2026، ويشمل كافة القطاعات العامة والخاصة.
وختم الهادي دحمان بالتأكيد على أن المصالح المعنية ستشرع، فور صدور الأمر الترتيبي، في تنفيذ الزيادات وصرفها لفائدة جميع المنتفعين.
Tags
إقتصاد