تفاصيل القضية
وتندرج القضية في إطار ملفات جبائية معقدة تقوم على شبهات تهرب ضريبي وتبييض أموال مرتبطة بأنشطة إعلامية، خاصة من خلال امتلاك حصص في شركات بطرق وصفت بغير القانونية، وفق ما ورد في ملف القضية.
وقد تم تأجيل المحاكمة في أكثر من مناسبة مع رفض متكرر لمطالب الإفراج، في وقت عبّرت فيه منظمات حقوقية وهيئات إعلامية عن قلقها إزاء مسار التتبعات القضائية، معتبرة أن القضية قد تندرج ضمن محاولات التضييق على الأصوات المنتقدة.
خلفية التوقيف
ويعود إيقاف الزغيدي وبسيس إلى شهر ماي 2024، حيث تم سجنهما على معنى الفصل 24 من المرسوم 54، على خلفية تصريحات إعلامية انتقدا فيها السياسات العمومية، قبل أن يتم في جانفي 2025 تنفيذ حكم بالسجن لمدة 8 أشهر صدر بتاريخ 30 جويلية 2024.
كما سبق أن قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إحالتهما بحالة إيقاف على أنظار الدائرة الجنائية، من أجل تهم تتعلق بتبييض الأموال والتهرب الضريبي.
موقف نقابة الصحفيين
من جهتها، اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن محاكمتهما في حالة إيقاف تمثل "إمعانًا في التشفي" وخرقًا لمبدأ منع الاعتقال التعسفي المنصوص عليه في المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وطالبت النقابة بـالإفراج الفوري وغير المشروط عن الزغيدي وبسيس، وعن جميع الصحفيين المسجونين في قضايا رأي أو نشر، داعية إلى وضع حد لأي توظيف سياسي للقضاء، خاصة في ظل الشغور الحاصل داخل المجلس الأعلى للقضاء.
Tags
أخبار