خبر عاجل تونس : النيابة العمومية تستدعي حمادي الجبالي للتحقيق.

قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في ما يُعرف بقضية “افتعال جوازات السفر وتلقيب أجانب بالجنسية التونسية” إلى جلسة يوم 24 مارس المقبل.

ويأتي هذا القرار استجابة لطلب النيابة العمومية القاضي بضرورة توجيه استدعاء رسمي إلى رئيس الحكومة الأسبق، حمادي الجبالي، للمثول أمام القضاء، في إطار استكمال الأبحاث وسماع الأطراف المعنية بالملف.

وشهدت الجلسة عدم جلب القيادي في حركة النهضة ووزير العدل الأسبق، نور الدين البحيري، الموقوف على ذمّة القضية، إلى جانب تسجيل غياب الإطار الأمني السابق فتحي البلدي. كما أفادت المعطيات القضائية بأن عدداً من المتهمين الآخرين ما يزالون في حالة فرار، من بينهم معاذ الغنوشي وأطراف أجنبية محلّ تتبّعات.

وتعود أطوار هذه القضية إلى شبهات تتعلّق بالتلاعب بمنظومة الجنسية التونسية وافتعال وثائق رسمية وجوازات سفر لفائدة أجانب، بعضهم مطلوب في قضايا إرهابية دولية، وفق ما تشير إليه التحقيقات. وتشمل التهم الموجهة في هذا الملف شخصيات سياسية وأمنية سابقة، في إطار ما بات يُعرف بملف “الجنسية والجوازات”.

ويُعدّ هذا الملف من أبرز القضايا ذات الطابع الأمني والقضائي في الفترة الأخيرة، نظراً لحساسيته وارتباطه بالأمن القومي وبشبهات استغلال النفوذ داخل مؤسسات الدولة، وسط ترقّب لما ستُسفر عنه الجلسة المقبلة من تطوّرات.