وتتضمن هذه القرارات، وفق ما جاء في التدوينة، إحداث بطاقة إلكترونية جديدة تحمل اسم “أمان”، سيتم تخصيصها لتمكين المستفيدين من العلاج والاستفادة من المنح الاجتماعية بطريقة رقمية أكثر سهولة وشفافية، بما يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص التعقيدات التي يواجهها المواطنون في التعامل مع المؤسسات العمومية.
كما أعلنت جيب الله عن قرار آخر يتمثل في فسخ وإلغاء ديون المرضى بالمستشفيات العمومية التي تجاوزت مدتها عشر سنوات، وهو إجراء من شأنه أن يخفف العبء المالي على عدد من العائلات التي تراكمت عليها ديون علاجية قديمة حالت دون قدرتها على تسوية وضعيتها الصحية أو الإدارية.
وأكدت النائبة أن هذه الإجراءات تندرج في إطار ما وصفته بـ”تعافي الأوضاع الاجتماعية” والعمل على تحسين جودة الخدمات الموجهة للمواطنين، خصوصاً الفئات الهشة وذات الدخل المحدود، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو تعزيز العدالة الاجتماعية وتسهيل النفاذ إلى الحق في العلاج.
وتأتي هذه القرارات في سياق نقاش متواصل حول إصلاح المنظومة الاجتماعية والصحية في تونس، وسط مطالب متزايدة بتحديث آليات الدعم وتوجيهه بشكل أكثر نجاعة للفئات المستحقة.
ويُنتظر أن تثير هذه الإجراءات تفاعلاً واسعاً في الأوساط الاجتماعية والسياسية، خاصة في ما يتعلق بآليات تنفيذ بطاقة “أمان” ومعايير الانتفاع منها، إضافة إلى التداعيات المالية والإدارية لقرار إسقاط الديون القديمة بالمؤسسات الصحية العمومية.
Tags
أخبار