وقال عبد السلام، في توضيح نشره، إن إعادة فتح الملف تمثل "توظيفاً سياسياً للقضاء"، متسائلاً عن الكيفية التي يمكن بها استئناف حكم تعقيبي بات في القضية نفسها، معتبراً أن ما يجري يندرج ضمن "تصفية حسابات سياسية" واستهداف للمعارضين.
وانتقد عبد السلام أداء عدد من وسائل الإعلام، داعياً إلى الرجوع إلى أرشيف القضية والإشارة إلى الأحكام السابقة المتعلقة بها، معتبراً أن تجاهل ذلك لا ينسجم مع قواعد العمل الصحفي.
كما وجّه انتقادات حادة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، متهماً إياه بالتدخل في القضاء بعد التغييرات التي شهدتها المنظومة القضائية، ومعتبراً أن القضاء فقد استقلاليته وأصبح، وفق وصفه، أداة لتصفية الخصوم السياسيين.
وأكد رفيق عبد السلام أن قرار الإحالة لن يغيّر من مواقفه السياسية، مشدداً على مواصلة معارضة الرئيس قيس سعيّد إلى حين "استعادة الديمقراطية واستقلال القضاء"، وفق ما جاء في بيانه، كما أرفق توضيحه بنسخة من الحكم التعقيبي الصادر سنة 2018 لإثبات صحة موقفه، بحسب تعبيره.
Tags
أخبار