وبمقتضى القرار الجديد، تم تحديد هامش الربح الخام الأقصى بنسبة 15 بالمائة على مستوى التوزيع بالجملة، ونسبة 15 بالمائة على مستوى التوزيع بالتفصيل، على أن يتم احتساب هذه الهوامش على أساس أسعار الشراء الصافية المثبتة بالفواتير.
الأسعار القصوى لبيع المياه المعدنية
وأكدت وزارة التجارة أن الأسعار القصوى للبيع للعموم لا يمكن أن تتجاوز المستويات التالية:
- قارورة 0.5 لتر: 600 مليم.
- قارورة 1 لتر: 800 مليم.
- قارورة 1.5 لتر: 850 مليم.
- قارورة 2 لتر: 950 مليم.
ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه استهلاك المياه المعدنية ارتفاعًا خلال فترة الصيف، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، ما يجعل ضبط الأسعار ومراقبة مسالك التوزيع من الملفات التي تحظى باهتمام المستهلكين.
وزارة التجارة تشدد على الفوترة واحترام القانون
وشددت الوزارة على ضرورة التزام مختلف المتدخلين في قطاع توزيع المياه المعدنية بالتعامل عبر مسالك التوزيع المنظمة، إلى جانب تسوية وضعياتهم الجبائية واحترام واجب الفوترة والشروط القانونية المتعلقة بها.
كما يتعين على المهنيين الاستظهار بالفواتير عند أول طلب أثناء عمليات المراقبة التي يمكن أن تشمل محلات البيع والخزن ووسائل النقل، وذلك للتثبت من مصدر المنتجات والأسعار المعتمدة واحترام القواعد المنظمة للقطاع.
عقوبات ضد المخالفين
وحذرت وزارة التجارة من أن كل مخالفة لأحكام القرار سيتم معاينتها وتتبعها وزجرها وفق ما تنص عليه القوانين والمراسيم الجاري بها العمل.
ويهدف الإجراء، وفق ما ورد في بلاغ الوزارة، إلى تنظيم عملية توزيع المياه المعدنية المعلبة وضمان احترام الأسعار القصوى المحددة، بما يساهم في الحد من التجاوزات وحماية حقوق المستهلكين.
Tags
أخبار