صرخة من داخل السجن.. قيادات سياسية وحقوقية تحمّل السلطة مسؤولية سلامة راشد الغنوشي

أعربت مجموعة من الشخصيات السياسية والحقوقية والمساجين في تونس عن بالغ قلقها إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بالحالة الصحية لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مطالبةً السلطات بضمان حقوقه الأساسية وتمكينه من الرعاية اللازمة والاتصال بعائلته وهيئة دفاعه.

وجاء ذلك في بيان مشترك صادر بتاريخ 17 أوت 2026، عبّر فيه الموقعون عن تضامنهم مع الغنوشي وتمنياتهم له بالشفاء العاجل، معربين عن انشغالهم بما وصفوه بـ"التدهور الأخير" في وضعه الصحي.

انتقادات لطريقة التعامل مع الغنوشي

وانتقد البيان ما اعتبره الموقعون أسلوب تعامل السلطات مع الغنوشي خلال فترة إقامته الأخيرة بالمستشفى، وخاصة ما وصفوه بحرمانه من زيارة أفراد عائلته وأعضاء هيئة دفاعه.

واعتبر الموقعون أن مثل هذه الإجراءات تمس، وفق تقديرهم، بالحقوق الأساسية التي يكفلها القانون للسجناء، داعين إلى احترام الضمانات القانونية والإنسانية المتعلقة بظروف الاحتجاز والرعاية الصحية.

مطالب بتمكينه من حقوقه

وطالب أصحاب البيان السلطة السياسية بالالتزام بالإجراءات التي ينص عليها القانون التونسي، وتمكين راشد الغنوشي من ممارسة حقوقه القانونية والإنسانية كمواطن، إضافة إلى وضع حد لما وصفوه بأشكال التضييق المفروضة عليه.

كما شددوا على ضرورة توفير الظروف الملائمة لمتابعة وضعه الصحي وضمان حصوله على الرعاية اللازمة، في ظل المخاوف التي عبّروا عنها بشأن حالته الصحية.

أسماء بارزة ضمن الموقعين

وضمت قائمة الموقعين على البيان عدداً من الشخصيات السياسية والحقوقية التونسية من اتجاهات مختلفة، من بينهم عصام الشابي، أحمد نجيب الشابي، العياشي الهمامي، عبد الحميد الجلاصي، شيماء عيسى، جوهر بن مبارك، رضا بالحاج، غازي الشواشي، خيام التركي وزياد الهاني.

ويأتي هذا البيان في سياق متواصل من الجدل السياسي والحقوقي في تونس بشأن أوضاع عدد من الشخصيات السياسية الموقوفة أو المسجونة، وسط دعوات من مؤيديها إلى احترام حقوقهم وضمان حصولهم على الرعاية الصحية والضمانات القانونية.

ملاحظة

وتنقل موزاييك نيوز مضمون المواقف الواردة في البيان كما عبّر عنها أصحابه والموقعون عليه، ولا تتبنى بالضرورة ما ورد فيه من اتهامات أو توصيفات، في انتظار صدور توضيحات أو معطيات رسمية من الجهات المعنية.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال