ويأتي القرار الجديد بعد أن تولى فريق الدفاع الطعن بالتعقيب في حكمين استئنافيين قضيا بسجن عبير موسي، لتدخل بذلك القضيتان مرحلة جديدة في مسارهما القضائي.
10 سنوات سجناً في قضية «مكتب الضبط»
يتعلق الطعن الأول بالحكم الجنائي الاستئنافي القاضي بسجن عبير موسي لمدة 10 سنوات في القضية المعروفة إعلامياً باسم «قضية مكتب الضبط».
وكان الحكم محل الطعن قد صدر عن محكمة الاستئناف، قبل أن تتولى هيئة الدفاع تقديم طعن بالتعقيب أملاً في نقض الحكم وإعادة النظر في الملف وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وبقرارها الصادر اليوم، قضت الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب بـرفض الطعن أصلاً، وفق ما أورده موقع باب نات في خبر نشره اليوم.
رفض الطعن الثاني
أما الطعن الثاني، فيتعلق بحكم استئنافي آخر قضى بسجن عبير موسي لمدة عامين.
وبعد المفاوضة، قررت محكمة التعقيب كذلك رفض الطعن أصلاً، ليكون بذلك الطعنان اللذان تقدمت بهما هيئة الدفاع قد انتهيا إلى الرفض.
ويُفهم من رفض الطعنين أن الأحكام الاستئنافية محل الطعن تبقى قائمة، مع مراعاة ما قد يترتب قانوناً عن كل حكم وإجراءاته التنفيذية.
القرار يأتي بعد جدل حول موعد الجلسة
ويأتي قرار محكمة التعقيب بعد أيام قليلة من جدل أثارته هيئة الدفاع عن عبير موسي بشأن موعد النظر في الطعنين.
فقد أعلنت هيئة الدفاع يوم 25 سبتمبر الجاري اعتراضها على برمجة الجلسة بتاريخ 29 سبتمبر، وقالت إن محامي الدفاع تسلموا نسخ الأحكام المطعون فيها يوم 3 سبتمبر، واعتبروا أن أجل تقديم مذكرات التعقيب يمتد إلى 2 أكتوبر.
وكان من المقرر النظر في الطعنين اليوم، قبل أن تصدر الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب قرارها بـالرفض أصلاً في كليهما.
ماذا يعني قرار محكمة التعقيب؟
يكتسي قرار اليوم أهمية خاصة في المسار القضائي للملفين، باعتبار أن المحكمة نظرت في الطعنين المقدمين ضد الحكمين الاستئنافيين وانتهت إلى رفضهما أصلاً.
وبالتالي، فإن الحكم الاستئنافي بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية «مكتب الضبط»، والحكم بالسجن لمدة سنتين في القضية الثانية، يظلان قائمين وفق ما ورد في القرار القضائي الصادر اليوم.
وتأتي هذه التطورات في سياق مسار قضائي متواصل يتعلق بعبير موسي، التي تواجه أحكاماً في عدد من القضايا، وسط متابعة إعلامية وحقوقية واسعة لهذه الملفات.
Tags
أخبار