وقال المحامي سامي الطريقي، عضو الهيئة في مؤتمر صحفي، إن كل الإجراءات التي تمت هي خارج إطار القانون، ومبنية على تجاوزات وعلى تصريح للغنوشي تم تزييفه واجتزاؤه من سياقه. وأضاف أن الهيئة تقدمت بشكوى إلى النيابة العامة ضد تزييف الوثائق.
وأشار الطريفي إلى أن الغنوشي كان واضحا في مواقفه الرافضة لكل من يكفر الأمنيين، وهو يتعرض لما وصفه بمظلمة خطيرة جدا لا يمكن القبول بها. وأكد أن الهيئة تريد أن تعرف من يحرك هذه الملفات التي وصفها بالمفبركة.
ورأى المحامي أن الغنوشي يتعرض لمظلمة خطيرة جدا لا يمكن القبول بها، مشيرا إلى أن التهم الموجهة إلى الغنوشي “مفبركة” وترقى الأحكام فيها إلى الإعدام.
وفي 15 ماي الجاري قضت المحكمة الابتدائية في تونس بسجن الغنوشي عاما واحدا، مع غرامة قيمتها ألف دينار (328 دولارا) بتهمة التحريض في ما عرف بملف “الطواغيت”. شاهد الفيديو :
Tags
أخبار