واصلت وزارة العدل تنفيذ إجراءاتها الرامية إلى تعزيز النزاهة داخل المرفق القضائي، من خلال اتخاذ قرارات تأديبية جديدة شملت عدداً من مساعدي القضاء، وذلك في إطار مكافحة التجاوزات وترسيخ مبادئ الشفافية واحترام أخلاقيات المهنة.
وأصدرت وزيرة العدل ليلى جفال قرارات رسمية بتاريخ 27 جويلية 2026 تقضي بالعزل النهائي لثلاثة عدول إشهاد، من بينهم عدل إشهاد بدائرة تونس وعدلا إشهاد بدائرة سيدي بوزيد، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم إخلالات مهنية جسيمة ومساسهم بشرف المهنة وأخلاقياتها، وفق ما ورد في القرارات الرسمية.
وفي السياق ذاته، قررت الوزيرة إنهاء مهام خبير عدلي تابع لدائرة قابس مع شطب اسمه نهائيًا من قائمة الخبراء العدليين، بعد ثبوت ارتكابه أخطاء مهنية اعتُبرت مخالفة للضوابط القانونية والأخلاقية التي تنظم ممارسة مهنة الخبرة العدلية.
واستند قرار الشطب إلى أحكام الفصول 18 و19 و25 من القانون عدد 61 لسنة 1993 المتعلق بالخبراء العدليين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2010، والتي تخول للسلطة المختصة اتخاذ إجراءات تأديبية في حق المخالفين.
وتأتي هذه القرارات في إطار سياسة وزارة العدل الرامية إلى تطهير المرفق القضائي وتعزيز الانضباط داخل مختلف أسلاك مساعدي القضاء، بما يضمن حماية حقوق المتقاضين، وترسيخ الثقة في المنظومة القضائية، وتكريس مبدأ احترام القانون وأخلاقيات المهن القضائية. :::
Tags
أخبار