أفاد محسن الدالي رئيس مكتب الإعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في تصريح لراديو « IFM » أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت اليوم الثلاثاء 2 جوان 2020 بالاحتفاظ بـ11 موظفا ومسؤولا ساميا يعملون بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بعد إجراء الأبحاث الأولية بناء على شكاية تقدم بها ''مخبر'' تحفظت الجهات القضائية عن كشف مصدرها.
الشاكي ضد المحتفظ بهم أوضح في شكايته التي أودعها في ديسمبر الماضي، أن شبهة فساد حامت حول اقتناء أربع محركات وقاطرات لفائدة الشركة بعد الإعلان عن طلب عروض دولي في الغرض، وأن اثنين منها كانا موجودين بتونس قبل سنتين من عملية الشراء الفعلية.
هذا وأشار محسن الدالي أن قرار الاحتفاظ استند إلى وجود شبهة الإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب ومخالفة قانون الصفقات العمومية، موضحا بأن الفرقة الأمنية المتعهدة بالبحث ستواصل إجراء بقية أعمال التحري اللازمة على أن يتم تقديم المضنون فيهم لاحقا على انظار النيابة العمومية لاحقا.
Tags:
أخبار