أكدت جمعية القضاة التونسيين أن المجلس الأعلى للقضاء ''يتعمد التعتيم على حركة النقل لمصلحة العمل'' معتبرا أن ''نقلة نحو 5 قاضيات من بينهنّ القاضية زوجة رئيس الجمهورية إشراف شبيل لمصلحة العمل لمسافة 180 كلم للمرة الثانية ولنفس الأماكن يعتبر غير معقول وغير قانوني وغير دستوري ويرتقي إلى حد التشفي''.
واعتبر الحمادي أن نقلة زوجة الرئيس وزميلاتها من قبل المجلس الأعلى للقضاء ينطوي على الكثير من التعسف والإنتقام، .
وتسائل الحمايدي ''هذا الإنتقام من من؟ وتوظيفها لمصلحة من؟ وهل من مصلحة المجلس الأعلى للقضاء توظيف الحركة القضائية لتصفية حسابات خارجة عن مصلحة القضاة والسلطة القضائية'' على حد تعبيره.
Tags
أخبار