عاجل : نائب بالبرلمان مهدد بسحب عضويته بالمجلس لمخالفته قوانين دائرة المحاسبات وعدم تقديم تقرير مفصل حول تمويل حملته الانتخابية

خالفت قائمة وحيدة فائزة في الانتخابات التشريعية 2019 إجراء تقديم حساباتها المالية بعنوان الحملة الانتخابية لمحكمة المحاسبات في الآجال القانونية التي يضبطها القانون الانتخابي، وفق تأكيد رئيس دائرة في محكمة المحاسبات القاضية فضيلة القرقوري.

وقالت القرقوري لحقائق أون لاين إن نائبا وحيدا فاز في الانتخابات التشريعية بعضوية البرلمان ضمن هذه القائمة المخالفة لإجراء تقديم الحساب المالي بعنوان الحملة الانتخابية رافضة الافصاح عن هويته.


 
وأفادت القرقوي بأن 183 قائمة انتخابية فازت في الانتخابات التشريعية قدمت منها 182 حساباتها المالية لدى محكمة المحاسبات في الآجال في حين لم تقدم قائمة وحيدة  حساباتها في الآجال القانونية.

وقدمت هذه القائمة الانتخابية وثائق لمحكمة المحاسبات لتبرير سبب تخلفها عن تقديم حساباتها المالية، وفق قول القرقوري.

 وستكون المخالفة التي ارتكبتها هذه القائمة الفائزة في الانتخابات التشريعية محور أعمال قضائية بمحكمة المحاسبات للنظر في قانونية المبررات التي قدمتها بشأن تعطلها في تقدمها حساباتها.

وقالت فضيلة القرقوي"لو ثبت أن التبريرات التي قدمتها هذه القائمة غير قانونية يمكن سحب عضوية النائب الفائز فيها بمعقد في البرلمان".

وبينت أن مخالفة عدم تقديم الحسابات المالية لدى محكمة المحابات في الآجال القانونية تعد مخالفة انتخابية تنجر عليها عقوبات مالية وعقوبة انتخابية اذا كان المرتكب للمخالفة فائز في الانتخابات من خلال سحب عضويته من البرلمان.

وأشارت إلى أن  مجمل القائمات الانتخابية التي ترشحت للانتخابات التشريعية 2019 ولم تقدم حساباتها المالية لدى محكمة المحاسبات في الآجال القانونية يصل الى حدود 347 قائمة.

وينص القانون الانتخابي على ضرورة إيداع القائمات الانتخابية المترشحة ايداع حساباتها المالية بعنوان الحملة الانتخابية لدى محكمة المحاسبات في الآجال القانونية التي يحددها القانون الانتخابي بمدة 45 يوما.

وبخصوص مخالفة المترشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة 2019 لاجراء ايداع الحساب المالي بعنوان الحملة الانتخابية لدى محكمة المحاسبات، أكدت القرقوري أن كل المترشحين للانتخابات الرئاسية أودعوا حساباتهم المالية لدى محكمة المحاسبات في الآجال القانونية.
أحدث أقدم