من هم المعنيون بالقرار؟
ووفق ما ورد في نص القرار، يشمل هذا البرنامج الأعوان العموميين الذين يبلغون سن 57 سنة على الأقل خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي و31 ديسمبر 2025، شريطة استيفائهم مدة العمل الدنيا القانونية التي تخوّل لهم الانتفاع بجراية التقاعد، والمحددة بـ 15 سنة عمل فعلية على الأقل.
آجال وإجراءات تقديم المطالب
وأوضح القرار أن تقديم مطالب الإحالة على التقاعد المبكر ينطلق رسميًا بداية من 1 جانفي 2025، ويتم ذلك وجوبًا عبر التسلسل الإداري المعمول به داخل الهياكل العمومية، مع الالتزام الكامل بالإجراءات والآجال التي تضبطها المصالح المختصة.
أهداف البرنامج
ويأتي هذا الإجراء في إطار مواصلة الدولة اعتماد آليات تنظيمية لإدارة الموارد البشرية داخل القطاع العمومي، بما يسمح بتجديد الإطارات وفتح المجال أمام الإحالة المبكرة على التقاعد بطريقة قانونية ومنظمة، مع الحرص على الحفاظ على التوازنات المالية والاجتماعية لمنظومة التقاعد.
دعوة للإسراع في إعداد الملفات
ومن المنتظر أن يحظى هذا القرار باهتمام واسع لدى الأعوان المعنيين، في ظل دعوة المصالح الإدارية إلى ضرورة الإسراع في إعداد الملفات واحترام الشروط القانونية والآجال المحددة، تفاديًا لأي تعطيل أو رفض للمطالب المقدمة ضمن البرنامج الخصوصي لسنة 2025.
Tags
أخبار