بالوثائق ‏/ ‏دائرة ‏المحاسبات ‏تؤكد ‏: ‏نبيل ‏القروي ‏ ‏تلقى ‏أموالا ‏من ‏الخارج ‏لسداد ‏فاتورة ‏رجل ‏المخابرات ‏الإسرائيلية ‏خلال ‏حملته ‏الإنتخابية ‏

في تدوينة نشرها اليوم السبت 07 نوفمبر 2020 كتب الاعلامي و المحلل السياسي زياد الهاني على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك مايلي:


"بعد أن ثبت لديها بما لا يدع مجالا للشك، أن المترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة نبيل القروي حصل على تمويل خارجي سدد به فاتورة رجل المخابرات الإسرائيلي السابق آري بن ميناشي لدعم ترشحه لدى الإدارة الأمريكية، ماذا قررت محكمة المحاسبات لتطبيق القانون؟ "ستتولى التشكيلات القضائية بالمحكمة التعهد بالتحقيق في شبهة التمويل الأجنبي للبت في الموضوع والنظر في انجرارات ذلك على تمويل الحملة الانتخابية للمترشح".
الله أكبر، والعزة لتونس!!



هذا ما ورد حول هذه المسألة بالصفحتين 26 و27 من تقرير المحكمة://... واتضح من خلال الأعمال الرقابية المنجزة وفحص الوثائق التي تحصلت عليها محكمة 
المحاسبات ومعاينة الموقع الالكتروني لوزارة العدل الأمريكية وفحص الوثائق المدرجة به وجود قرائن
متضافرة حول تعاقد أشخاص وأحزاب مترشحةإلى الانتخابات 2019 سواء بصفة مباشر ة أو لفائدتهم مع شركات أجنبية قصد الضغط وكسب التأييد تتقاطع مدد تنفيذها مع الفترة الانتخابية. وفي هذا الإطار تفيد الوقائع التي تم الوقوف عليها من خلال الأعمال الرقابية إبرام عقد تأييد مع شركة ضغط أجنبية 
(Dickens and Mason)



بتاريخ 19 أوت 2019 بقيمة حوالي 2,85 م.د)1 م. دولار أمريكي(لفائدة المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي لغاية تمكينه بصفته مترشحا للانتخابات الرئاسية خاصة من كسب التأييد من قبل الهياكل والمنظمات الدولية وعقد لقاءات مع الرئيس الأمريكي وكبار المسؤولين الأمريكيين قبل تاريخ الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية. ولتنفيذ بنود هذاالعقد تم خالص جزء من قيمته بمبلغ 712,6 أ.د (250 ألف دوالر أمريكي) ثبت للمحكمة من خلال أعمال التقصي التي قامت بها أنه تم تحويل جزء منه بقيمة 427,5 أ.د (150 ألف دولار أمريكي) بتاريخ1 سبتمبر 2019 من الحساب البنكي غير المصرح به لدى البنك المركزي التونسيوالمفتوح لدى بنك HSBC الشرق الأوسط بدبي والراجع لزوجة المترشح للانتخابات الرئاسية والقائمة على حملتهالانتخابية. 



 كما أفرزت الأعمال الرقابية أن المبلغ الذي تم تحويله لفائدة الشركة الأجنبية لم يكن مصدره تونسيا حيث أكد البنك المركزي التونسي ضمن مراسلته المؤرخة في 11 ديسمبر 2019 أنه لم يتم تسجيل أي عملية تحويل أموال تعود للمعنية بالأمر إلى الخارج من قبل الوسطاء المقبولين لديه وأنه لا يتوفر لديه معلومات تفيد حيازتها لحسابات بنكية بالعملة الصعبة بالخارج. وفي إطار تأكيد نتائج أعمالها الرقابية تولت المحكمة التحقيق في شأن هذا العقد وذلك بمعاينة الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة العدل الأمريكية وإجراء اختبار فنيعليه من قبل الوكالة الفنية للاتصالات التي أفادت بأن اسم المجال الخاص بالموقع المذكور مسجل باسم وزارة العدل الأمريكية. كما تولت المحكمة في إطار صالحيتها القانونية عقد جلسة عمل بتاريخ 04 جوان 2020 بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والاطلاع على محاضر البحث التي تتقاطع مع شبهة التمويل الأجنبي والتحري لدى البنك المركزي التونسي واللجنة التونسيةللتحاليل المالية حول المعاملات الماليةالتي قدتكون في عالقةبتنفيذ هذا العقد.وقد انتهت الفحوصات إلى التأكيد بأن الموقع الالكتروني الذي نشر بهالعقد هو رسمي لوزارة العدل الأمريكي وموثوق به وأن المعطيات المدرجة به لها قوة ثبوتية بما في ذلك العقد المذكور أعلاه وتعتبر صحيحةما لم يثبت إلغاؤها وأن مصادر تمويله يمكن أن تكون أجنبية علىمعنى أحكام القانون الانتخابي.



وباعتبار أن موضوع العقد وتقاطع فترة تنفيذه مع الحملة الانتخابية قد يؤثر بصفة حاسمة في إرادة الناخبين ستتولى التشكيلات القضائية بالمحكمة التعهد بالتحقيق في شبهة التمويل الأجنبي للبت في الموضوع والنظر في انجرارات ذلك على تمويل الحملة الانتخابية للمترشح.//...
أحدث أقدم