لطفي زيتون : حركة النهضة تغرق و الوضع في تونس لم يعد قابلا للاستمرار...الامر يتطلّب انتخابات تشريعية جديدة مبكرة

في حوار لجريدة الشروق التونسية في عددها الصادر اليوم الاحد 03 جانفي 2021 ،اعتبر الوزير السابق والقيادي في حركة النهضة لطفي زيتون  ان خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد بمناسبة رأس السنة زاد من قناعته بأن الوضع الحالي لم يعد قابلا للاستمرار وانه يتطلب العودة مرة اخرى الى صناديق الاقتراع.

وفسر زيتون ذلك بـ”غياب المحكمة الدستورية وعجز البرلمان عن استكمال الهيئات الدستورية الاخرى واختلاف الفاعلين السياسيين حول شروط واطراف الحوار الوطني الذي اقترحه اتحاد الشغل “.

ولفت الى ان “كلمة رئيس الجمهورية في هذه المناسبة ( الاحتفال بالسنة الجديدة) أكثر صراحة ومباشرة وحدّة من خطاباته السابقة والى انها كانت بمثابة جرد حساب للسنة المنقضية والى ان الرئيس اعاد فيها مواقفه من المنتظم الحزبي وعدم رضاه عن سير العمل الحكومي وما يشوب العلاقة بين المؤسسات الثلاث الحاكمة من اضطراب وأنّه اشار الى الفوضى التي تحكم علاقاتنا الخارجية وتداخل اطراف شتى في عرقلة بعضها البعض في هذا الغرض.


وشدد  لطفي زيتون على ضرورة ان تتزامن ” العودة الى صناديق الاقتراع مرة أخرى مع استفتاء الناخبين حول شكل النظام السياسي الذي يرونه مناسبا للانطلاق في ورشة الاصلاحات الدستورية التي تتوسع القناعة يوما بعد يوم بضرورتها”.


وعن انتخابات المكتب التنفيذي للنهضة قال لطفي زيتون  ” ‎زكى مجلس الشورى أقل من نصف الاعضاء الذين اقترحهم رئيس الحركة لعضوية المكتب التنفيذي وهذه النتيجة لها وجهان : الوجه الاول ايجابي ويتمثل في وجود مؤسسة عُليا تمارس السيادة حتى برفض ما يقدم رئيسها وهو مؤشر على وجود ديمقراطية داخلية “.


واضاف لطفي زيتون ” : الوجه الثاني وهو مؤشر على الازمة الحادة التي تعاني منها هذه الحركة التي عجزت بعد كل هذه المدة وكل هذه المفاوضات ومحاولات التوافق الداخلي عن تزكية مؤسستها التنفيذية العليا والانفصام بين مختلف الاطراف المتنازعة داخلها واقتصار الخلاف على التموقع في غياب اي تدافع سياسي فكري من شأنه التقدم بالاحزاب “.


وتابع “ما وقع هو مؤشر على ان الحركة تغرق يوما بعد يوم في صراعاتها الداخلية التي يمكن تسميتها بحرب الخلافة… خلافة رئيسها وزعيمها ومؤسسها الذي تنتهي عهدته في المؤتمر القادم وهذا الاستغراق يبعدها شيئا فشيئا عن مهمتها الرئيسية باعتبارها الحزب الاول في البرلمان”.


إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال